إخوان ليبيا يستنكرون استمرار اعتقال كوادرهم

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين الليبية استمرار حبس أعضاء الجماعة في سجون الوطن، وعدم تنفيذ الوعود التي تحدثت عن الإفراج عن المعتقلين.

وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، ندد الإخوان بالمحاكمة الاستثنائية التي جرت بطرابلس أمس الاثنين، مؤكدين أنها تمثل مرحلة أخرى من مسلسل المعاناة "لثلة من أبناء ليبيا، أرادوا الإصلاح بالوسائل السلمية التي تتفق مع كافة المواثيق الدولية".

وشددت الجماعة على تمسكها بضرورة إطلاق جميع سجناء الرأي بمن فيهم سجناؤها كخطوة أولى لعملية الإصلاح، مذكرة بوعود سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي ورئيس مؤسسة القذافي الخيرية يوم 20 أغسطس/آب الماضي.

وقال الإخوان في بيانهم إن الإصلاح مطلب ملح لا يحتمل التأخير، و"إن الوقت قد حان لترجمة الأقوال إلى أفعال".

واتهمت الجماعة قوى متنفذة في البلاد قالت إنها تسعى لإبقاء البلاد على ما هي عليه، وتتبع أسلوب المماطلة في تنفيذ الإصلاحات "وإطالة مأساة الشعب الليبي، ومعاناة أبنائه في الداخل والخارج".

وكان رئيس جلسة المحكمة المختصة حسن البوعيشي أرجأ بمحكمة أمس البت بقضية معتقلي الإخوان المسلمين، إلى 28 من الشهر الجاري.

وقالت مصادر قانونية إن البوعيشي أجّل النظر في القضية بعد طلب من المحامين الستة الذين عينتهم الدولة للمرافعة عن 86 عضوا، تراوحت أحكامهم بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن 10 سنوات.

وأفاد المشرف العام للإخوان المسلمين بليبيا سليمان عبد القادر بأن عدد المعتقلين من أعضاء الجماعة وصل إلى 85 شخصا، بعد وفاة الدكتور عبد الله الشيباني بالسجن.

وأشار عبد القادر المقيم بسويسرا في تصريح للجزيرة نت إلى الظروف الاعتقال المأساوية التي يعيشها المعتقلون منذ اعتقالهم عام 1998، مطالبا الحكومة الليبية بالقيام بالتزاماتها المالية تجاه أسر هؤلاء المعتقلين الذين أكدوا أنهم يمرون بظروف غاية في القسوة.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومقرها لندن طالبت في بيان لها في أبريل/ نيسان 2004 بالإفراج عن معتقلي إخوان ليبيا لأنهم سجناء رأي، لم تثبت ضدهم أية تهمة أو جريمة جنائية يعاقبون عليها بموجب القانون.