انسحاب 1100 محام من هيئة الدفاع عن صدام
انسحب 1100 محام ومحامية عراقيين من هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وقرروا الامتناع عن العمل احتجاجا على مقتل زميل لهم في فريق الدفاع هو الثاني خلال أسابيع.
جاء ذلك في بيان للهيئة قالت فيه إنه "نظرا للتطورات الأخيرة في تصفية وإعدام المحامين أعضاء هيئة الدفاع الذين يمارسون عملهم بمهنية مستقلة فقد أعلن 1100 محام ومحامية عراقية انسحابهم من هيئة الدفاع وامتناعهم عن العمل".
وأورد بيان الهيئة سبعة أسباب لانسحاب المحامين أبرزها "تصفية وإعدام المحامين من قبل جهات معروفة وأمام أنظار العراقيين والعرب والعالم, وعدم الاستجابة لطلبات الهيئة بتوفير الحماية للمحامين وعوائلهم". وأضاف البيان أن "الشعب العراقي والعرب وكل الهيئات الدولية تفرجت على قتل وإعدام المحامين دون تحريك ساكن".
ومن الأسباب الأخرى لانسحاب المحامين من هيئة الدفاع "عدم الاستجابة لإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسلسل إعدام المحامين وتقديم الجناة للعدالة".
وإضافة إلى ما تقدم فإن "عدم استطاعة المحامين الاتصال بالنقابة أو الشهود أو مواصلة العمل بسبب التهديدات المنظمة والمقصودة والمبرمجة وعدم تعاون المحكمة مع الدفاع بسبب تدخل الحكومة في عمل المحكمة وبشكل غير مقبول مما يدحض مزاعم استقلالية المحكمة", فإن المحامين قرروا الانسحاب من هيئة الدفاع.
الهيئة من جانب آخر أوضحت الطريقة التي تعمل بها وقالت إنها "تواصل عملها تحت ظروف بالغة الخطورة والتعقيد رغم تعليقها وتوقفها الحالي عن العمل بسبب التهديدات ومسلسل إعدام المحامين"، معربة عن الأسف لانسحاب هذا العدد الكبير من الزملاء.
وناشدت الهيئة المجتمع الدولي "إلغاء هذه المحاكمة ووضع حد لمسلسل إعدام المحامين"، مؤكدة أن "تعليق العمل عن المحكمة ساري المفعول ومنذ العشرين من الشهر الماضي".
وفي أعقاب مقتل عادل محمد عباس محامي طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع وإصابة زميله المحامي ثامر حمود هادي محامي برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين الثلاثاء الماضي, دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التصرف بطريقة يعلن معها أن "المحكمة الجنائية العراقية العليا" لاغية.
كما اعتبرت هيئة المحامين في بيانها أن "موعد 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري -الجلسة المقبلة لمحاكمة صدام- يعتبر لاغيا وباطلا لانتفاء حججه القانونية ومسوغاته لوجود ظرف قاهر وخطير جدا يحول دون حضور أحد أهم أركان القضاء, إلا إذا كان هناك تدخل دولي مباشر ومحايد يضمن شروط وأسباب التعليق السابقة واللاحقة".