مسؤولة أممية تطالب بالإفراج عن علوني والتضامن يتواصل
واصلت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني مساعيها لحشد الدعم لمراسل قناة الجزيرة الذي أصدرت إسبانيا حكما بسجنه سبع سنوات مع الغرامة بتهمة "التعاون مع منظمة إرهابية" رغم تبرئته من الانتماء لتنظيم القاعدة.
فقد التقى رئيس اللجنة الدولية هيثم مناع مع الدكتورة ريما خلف الهنيدي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطلعها على المستجدات بعد صدور الحكم على علوني وخطة عمل اللجنة الدولية.
وأوضح مناع وجهة نظر الزميل علوني ولجنة الدفاع عنه بضرورة إقامة محكمة عادية عادلة لمواطن إسباني من أصل عربي إسلامي قام بعمله الصحفي بمهنية وإخلاص واتهم ظلما في قرار لم يستند على القانون الجنائي العادي والإجراءات القانونية الطبيعية معتبرا بقاء تيسير في السجن تهديدا مباشرا للصوت الصحفي الحر.
من جهتها أعربت الدكتورة الهنيدي -وهي شخصية أممية معروفة ووزيرة سابقة في الأردن- عن قلقها على الحريات العامة بسبب القوانين الاستثنائية والاستعمال التعسفي لملف الإرهاب على الصعيد العالمي.
واعتبرت المسؤولة الأممية بقاء تيسير في السجن أثناء إجراءات الطعن تعديا على وضعه الصحي مطالبة بالإفراج عنه خاصة أن شخصيات ومؤسسات عربية ودولية قدمت ضمانات قانونية وأخلاقية وتعهدت باحترام تيسير للقوانين الإسبانية.
تضامن مغربي
وفي تطور آخر أفاد مراسل الجزيرة نت بالمغرب أن الجمعية العامة للأبحاث والدراسات الإستراتيجية والمعلوماتية للرصد المجتمعي والتدخل الإنساني بمدينة تطوان بالمغرب نظمت مسيرة تضامنية احتجاجا على الحكم الجائر على علوني.
وانطلقت المسيرة من أمام القنصلية الإسبانية بمشاركة أكثر من 500 شخص من فعاليات مختلفة، من أبرزها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع تطوان وملتقى الشباب للتنمية وجماعة المسلمين بسبتة واتحاد مسلمي سبتة وجمعية الصحافة المتوسطية وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلو أهم التنظيمات الحزبية والنقابية بالمغرب وفريق من مكتب قناة الجزيرة بالرباط.
ورفع المشاركون في المسيرة صورا لتيسير علوني وشعارات بالعربية والإسبانية تدين الحكم القاسي الصادر في حق علوني وتطالب بإطلاق سراحه وتدين القضاء الإسباني والولايات المتحدة وتشجب قتل الحرس المدني الإسباني للمهاجرين الأفارقة.
واختتمت الفعاليات المشاركة في المسيرة ندوة صحفية أعلن خلالها عن التضامن المطلق مع الزميل تيسير علوني، كما تم التأكيد على أن المحاكمة طغت فيها الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الحقوقية والقانونية، وهي مؤشرات على عدم استقلال القضاء الإسباني وتأثره بأجواء الحملة العالمية لمناهضة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح المحامي المغربي محمد العلوي المتخصص في قضايا الإرهاب للجزيرة نت أن الحكم الصادر على تيسير علوني جائر وغير مبني على أساس قانوني وأن عوامل عدة ساهمت في إصداره وهي عوامل سياسية محضة لا دخل للقانون فيها.
وأضاف أن ملفا كهذا لو بتت فيه المحاكم المغربية لما أصدرت مثل هذا الحكم فالأدلة غائبة ووسائل الإثبات غير موجودة.