عباس يؤيد خضوع فلسطينيي لبنان لقانون البلاد

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن فلسطينيي لبنان خاضعون للقانون اللبناني، وطالب بتسهيل فتح سفارة فلسطينية في بيروت لتسهيل التعاون المشترك بين البلدين.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده في غزة أمس السبت "نحن ضيوف مؤقتون في لبنان ونحن تحت القانون ولسنا فوقه، وطلبنا من إخوتنا في لبنان أن يساعدوا إخوتهم الفلسطينيين على العيش وأن يزيلوا العقبات التي وضعت في فترة من الفترات في طريق عملهم الاجتماعي والاقتصادي والمالي".

وجاءت تصريحات عباس بعد ساعات من عقد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اجتماعين منفصلين مع وفد من فصائل منظمة التحرير وآخر من المنظمات الفلسطينية الموالية لسوريا لبحث سبل تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح الذي قالت بيروت إنها "لا تقبل المساومة عليه خارج المخيمات" وإن أكدت أنها لن تلجأ إلى العنف لإنهائه.

وقال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال بعد الاجتماع إن فصائل منظمة التحرير طرحت مبادرة لتنظيم الوجود الفلسطيني داخل المخيمات "كي لا تتحول إلى بؤر أمنية".

ويأتي الاجتماعان بعد تشديد الجيش اللبناني تدابير الأمن حول المخيمات تحسبا لما قال إنها محاولات إسرائيلية محتملة للقيام بعمليات إنزال, ليعلن بعدها زعيم حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين أن المسلحين الفلسطينيين أعلنوا التأهب في المخيمات.

وشدد الأمن بصفة خاصة حول قواعد التنظيمات الفلسطينية الموالية لسوريا خارج المخيمات خاصة فتح-الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة التي اعتقل عنصران منها بسهل البقاع.

جاء ذلك عقب أمر من الحكومة بتكثيف الدوريات على الحدود السورية بعد تقارير عن قيام فصائل فلسطينية موالية لسوريا بتهريب السلاح إلى داخل البلاد عبر مواقع عسكرية نائية.

مواقف لبنانية
وكرر السنيورة موقفه بعد لقاءاته مع الفلسطينيين قائلا "لا داعي لوجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فهو لا يخدم القضية الفلسطينية وليس مقبولا من اللبنانيين، أما الأسلحة داخل المخيمات فستتم معالجتها عبر الحوار".

وكان رئيس الوزراء اللبناني قد ذكر في لقاء مع تلفزيون أل.بي.سي أن حماية الفلسطينيين في لبنان تقع على عاتق الحكومة التي "يجب أن توفر لهم الجو المناسب إنسانيا ومعيشيا".

وأبدت الفصائل التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تسيطر على معظم المخيمات، مرونة أكبر من الجماعات الصغيرة التي تدير المواقع العسكرية النائية.

وتواجه حكومة السنيورة دعوات متكررة من بعض النواب لتشديد الرقابة على السلاح الفلسطيني بينهم ممثل التيار الوطني الحر ميشال عون الذي اتهم السنيورة بالتساهل مع سلاح المخيمات.

غير أن عون رحب بلقاءات السنيورة ووصفها بأنها فرصة للاستماع للرأي الفلسطيني، وقال في حديث للجزيرة إن دعوته لتنظيم سلاح المخيمات ناتجة عن قلق أمني في ضوء التفجيرات التي شهدها لبنان مؤخرا, واعتبر أن "أي سلاح خارج السلطة اللبنانية مثير للقلق".

أما وزير الإعلام غازي العريضي (من كتلة جنبلاط) فأعرب عن رفضه لمطالب نزع سلاح المخيمات وحزب الله وفق القرار 1559, قائلا إن الملف سيحل ضمن حوار داخلي لأن "لبنان لن يقبل بأن يدمر نفسه من أجل الغير".

جرح مهربين
على صعيد آخر أصيب مهربان سوريان مسلحان أمس بجروح بالغة في تبادل لإطلاق النار مع دورية للجيش اللبناني قرب بلدة ينطا (البقاع) على الحدود اللبنانية-السورية.

وقال مصدر في قوى الأمن الداخلي اللبناني إن الرجلين اللذين كانا يستقلان شاحنة صغيرة محملة بالدجاج، أطلقا النار على جنود لبنانيين بعدما رفضا تسليم نفسيهما.

وأضاف أن الدورية العسكرية اللبنانية ردت على المهربين السوريين فأصابتهما بجروح خطرة قبل أن تعتقلهما في محيط ينطا وتنقلهما إلى مستشفى في شتورة وهي بلدة قريبة من الحدود بين البلدين.