جسر جوي لإعادة المهاجرين الأفارقة من المغرب

ذكرت مراسلة الجزيرة في المغرب أن المنظمة العالمية للهجرة والصليب الأحمر الدولي فتحت جسرا جويا بين مدينة وجدة المغربية وبلدان جنوب الصحراء الأفريقية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وتجري عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول المعنية، وزار بلوماسيون من السنغال وغينيا ومالي رعاياهم في المناطق الحدودية بعد محاولتهم مع آلاف آخرين دخول منطقتي سبتة ومليلة الخاضعتين للسيادة الإسبانية.
يأتي ذلك بينما اتهمت بعض المنظمات الإنسانية السلطات المغربية بإبعاد مئات المهاجرين بالحافلات إلى الصحراء على الحدود مع الجزائر.
ووفقا لهذه المنظمات فإن هؤلاء المهاجرين -وبينهم نساء وأطفال- يفتقرون إلى الغذاء والمياه النقية.
واتهم مصدر أمني جزائري الرباط بمحاولة طرد المهاجرين إلى الأراضي الجزائرية، مؤكدا أن حرس الحدود الجزائريين يحولون دون عبورهم.
ويحاول الأمن المغربي بدعم من الجيش وقف عمليات التسلل وتمشيط مناطق الغابات المحيطة بسبتة ومليلة. وقررت السلطات بناء جدار وحفر خندق عمقه ثلاثة أمتار في الجانب الحدودي لمدينة الناظر المغربية.
وفي رده على الانتقادات أكد وزير الإعلام المغربي نبيل بن عبد الله حرص بلاده على احترام الكرامة الإنسانية وكافة المعايير الدولية في مكافحة الهجرة السرية.
وأضاف مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية المغربية جواد حمدي في تصريح للجزيرة أن بلاده تواجه وضعا صعبا ولا طاقة لها بتحمل وصول عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يتسللون من الحدود الشرقية لدخول إسبانيا شمالا.
وباشرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة محادثات مع مدريد والرباط للتأكد من المعاملة الجيدة للاجئين الذين قتل منهم نحو 14 خلال الأسابيع الماضية بعضهم بالرصاص في مواجهات مع الأمن.
" إسبانيا تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبي في إجراءات الحد من الهجرة والمغرب تقترح مساعدات دولية لدول جنوب الصحراء " |
تحركات دبلوماسية
ويأمل وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس الذي يصل الاثنين إلى الرباط، التوصل إلى اتفاق سياسي يطالب من خلاله البلدان بخطة إنقاذ طارئة من الوكالات الإنسانية الدولية للمهاجرين.
وأكدت مصادر مطلعة أن مدريد ستحث أيضا الاتحاد الأوروبي على إطلاق خطة أوروبية واسعة النطاق تشمل إجراءات حول الهجرة تشمل دول الانطلاق والعبور والوصول.
وأعلن وزير الداخلية خوسيه أنطونيو ألونزو أن جميع المهاجرين غير الشرعيين سيتم ترحيلهم.
كما قررت الحكومة الإسبانية توسيع نطاق المفاوضات ليشمل الجزائر وموريتانيا وليبيا(دول العبور) والتحاور مع دول جنوب الصحراء وبشكل خاص مالي والكاميرون والسنغال والنيجر من حيث تنطلق موجات الهجرة.
أما الحكومة المغربية فترى ضرورة تنفيذ خطة مساعدات دولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في دول جنوب الصحراء للحد من عمليات الهجرة.