جمعيتان في البحرين تتسجلان وفق قانون جديد

وافقت اثنتان من أبرز الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين على التسجيل حسب قانون الجمعيات السياسية الذي اقره البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي وقوبل باعتراضات شديدة من قبل الجمعيات السياسية في البلاد.

 

وأعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) الشيخ علي سلمان أن الجمعية العمومية لجمعية الوفاق صوتت بغالبية كبيرة لصالح التسجيل ضمن قانون الجمعيات السياسية, واصفا القرار بأنه منطقي.

 

وقد صوتت الجمعية العمومية لجمعية الوفاق ليل الخميس لصالح التسجيل بغالبية 927 من أصل 1223 عضوا مقابل معارضة 127.

 

وستقوم جمعية الوفاق الوطني بتعديل نظامها الأساسي وفق ما يقتضيه القانون وستشكل هياكل حزبية جديدة خلال المؤتمر العام.

 

من جهة أخرى أعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) إبراهيم شريف أن "غالبية أعضاء الجمعية العمومية للجمعية صوتوا لصالح خيار التسجيل ضمن قانون الجمعيات".

 

وبرر الشريف تلك الخطوة برغبة الجمعية في المحافظة على وجود شرعي للعمل السياسي رغم النواقص التي تعتري قانون الجمعيات.

 

وكانت جمعية التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون) المعارضة قررت في سبتمبر/ أيلول الماضي التسجيل وفق مقتضيات القانون الجديد.

 

وأصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 23 يوليو/ تموز قانونا لإنشاء الجمعيات السياسية واشترط عدم تأسيسها على "أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني, وألا تهدف إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية وألا ترتبط أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جمعيات أو أفراد أو قوى سياسية".