الفصائل الفلسطينية تتفق على تحريم الاقتتال الداخلي

أعلنت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في مؤتمر صحفي بغزة الاتفاق على ميثاق شرف تلتزم فيه بتحريم الاقتتال الداخلي. لكنها تمسكت بحق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم المساس بسلاح المقاومة.
واعتبر بيان الفصائل أن "أي مساس بسلاح المقاومة هو خدمة مجانية للعدو وبلا مقابل. سنقاوم ونواجه كل من يحاول تقديمهما بكافة الأشكال والوسائل الكفيلة بردعه عن غيه وعدوانه".
كما دعت الأجنحة القيادات السياسية إلى ضرورة تقييم للتهدئة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وشددت في بيانها المشترك على أن الهجوم على أي من فصائل المقاومة يعد اعتداء عليها جميعا.
" اقتراح بإقامة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل، بما فيها حماس بعد تصاعد المخاوف من تحول حالة الاحتقان الداخلي إلى حرب أهلية " |
وأكدت أيضا أنها لن تسمح ببقاء من دعتهم "الفاسدين أصحاب الأجندة الصهيوأميركية في أجهزة السلطة الفلسطينية".
وقد شارك في هذا المؤتمر ثمانية أجنحة عسكرية هي كتائب شهداء الأقصى (فتح) وكتائب القسام (حماس) وسرايا القدس (الجهاد) وكتائب أبوعلي مصطفى (الجبهة الشعبية) وكتائب المقاومة الوطنية وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب أبوالريش ومجموعات الشهيد خالد أبو عكر "القيادة العامة".
ويأتى توقيع الوثيقة لمنع تكرار المواجهات التي شهدتها غزة مؤخرا بين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والشرطة الفلسطينية وراح ضحيتها ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بجراح في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ.
وتصاعد التوتر باتهام حماس أوساطا تدور في فلك السلطة الفلسطينية بأنها وراء عملية خطف ثلاثة من عناصر الحركة في الضفة الغربية تم الإفراج عنهم الجمعة. وتبادلت الحركة والسلطة إثر العملية الاتهامات بالمسؤولية عن حالة الانفلات الأمني.
وقد تقدمت جهات فلسطينية باقتراح لإقامة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل، بما فيها حماس وذلك في ضوء تدهور الموقف الداخلي وتصاعد المخاوف من تحول حالة الاحتقان الداخلي إلى حرب أهلية.
في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فتيان فلسطينيين في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية بزعم مهاجمتهم لدوريات الاحتلال. وتتراوح أعمار الفتية بين 15 و17 عاما، وقرر الاحتلال محاكمتهم بتهم رشق الدوريات بالحجارة والزجاجات الحارقة.
شارون وعباس
من جهة أخرى أكد مسؤول إسرائيلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ستعقد مبدئيا الثلاثاء المقبل في مكتب شارون بالقدس.
إلا أن المصدر أكد أن موعد اللقاء لن يعلن رسميا إلا بعد مباحثات تحضيرية جديدة. وكان مسؤولون إسرائيليون وآخرون فلسطينيون قد التقوا أمس الجمعة لوضع جدول أعمال القمة على أن يستأنفوا مباحثاتهم في الأيام القادمة.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم أن القمة المقبلة لن تكون روتينية مؤكدا أن إسرائيل تسعى من خلالها لإحياء خطة خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط.
وأضاف شالوم في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب لن تتخلى عن تطبيق المرحلة الأولى من هذه الخطة التي تنص على تفكيك الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس. ودعا مجددا لمنع حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.
واتهم الوزير الإسرائيلي مصر بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع تدفق الأسلحة عبر حدودها مع غزة. وأضاف أن هناك أسلحة بينها قاذفات صواريخ وصلت إلى غزة عبر الحدود مع مصر بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع الشهر الماضي.
وردا على سؤال حول "ضعف" الأجهزة الأمنية الفلسطينية, اعتبر شالوم أن هذه الأجهزة لا تنقصها الأسلحة بل مشكلتها أنها لم تتخذ بعد قرارا إستراتيجيا بنزع سلاح الفصائل على حد قوله.