الأسلحة تتدفق على الصومال رغم حظر الأمم المتحدة

أفاد تقرير خاص للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بأن تدفق الأسلحة إلى الصومال -التي يغيب عنها القانون- تزايد بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن وإثيوبيا وإريتريا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على هذا البلد.

وسجل التقرير الذي جاء في 60صفحة نحو 175 صفقة لتبادل الأسلحة خلال الأشهر الثمانية الماضية، موضحا أنها تمثل زيادة قدرها 387%عن العام الماضي، وأن عشرة وزراء من بينهم الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف ضالعين فيها.

وحسب التقرير فإن يوسف تفاوض بشأن صفقة لشراء قاذفات صواريخ، وأسلحة مضادة للدبابات وقذائف تطلق من على الكتف وأسلحة أخرى.

وكانت الحكومة اليمنية قد اعترفت بأنها أرسلت 5000 قطعة "سلاح شخصي" إلى ما تصفها بحكومة الصومال الشرعية حتى تتمكن من نزع أسلحة قطاع الطرق.

وحسب اللجنة فإن إثيوبيا المجاورة تمد أيضا المليشيا التابعة للحكومة الانتقالية في الصومال بالأسلحة رغم نفي الحكومة ذلك، لكن اللجنة قامت بتصوير تلك الأسلحة التي شملت رشاشات ثقيلة.

وأكدت اللجنة أن الجيش الإثيوبي أجرى تدريبات عسكرية للمليشيات التابعة للحكومة الصومالية، وأمراء الحرب الذين يتزعموها.

وجاء في التقرير أن دولة أخرى قامت بإرسال أسلحة إلى أمراء الحرب والجماعات المعارضة لمواجهة الإمدادات التي تقدمها إثيوبيا للحكومة الانتقالية، ومع أن اللجنة لم تذكر الدولة بالاسم فإن مسؤولين بالأمم المتحدة قالوا إنها إريتريا.

وخلص تقرير اللجنة المكونة من أربعة أشخاص إلى أن احتمال إقامة حكومة تتمتع بمقومات الحياة في الصومال يمثل على وجه العموم تهديدا لبعض الفصائل في الحكومة الانتقالية نفسها، وأمراء حرب ورجال أمن وتجار وجماعات أصولية دينية.

واقترحت اللجنة أن يفرض مجلس الأمن حظرا على صادرات الفحم النباتي وسفن الصيد الأجنبية في المياه الصومالية والتي تمثل مصدر دخل لأمراء الحرب لشراء الأسلحة.

ويشهد الصومال حالة من الفوضى منذ 14 عاما حيث تأجج الصراع القبلي بسب الأسلحة التي خلفتها الحرب الباردة ووجود سوق في مقديشو لشراء الأسلحة الجديدة، وتقدر بعض جماعات حقوق الإنسان بأن 500 ألف صومالي فقدوا حياتهم جراء هذه الفوضى.