وزير الداخلية البريطاني يعدل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
عدل وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك بعض جوانب قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده الحكومة, كما تبين من مشروع القانون الذي تسلمته المعارضة.
وقد أبقى كلارك جريمة "تمجيد الإرهاب", لكن النسخة الجديدة لمشروع القانون نصت على أن يثبت المدعي العام أن الشخص الذي يدلي بتصريحات في هذا الشأن ينوي التحريض على القيام بأعمال إرهابية.
وفي المقابل, لم يبدل كلارك الإجراءات التي تتيح توقيف المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية حتى ثلاثة أشهر في مقابل أربعة عشر يوما فقط حاليا، وذلك لمنح رجال الشرطة مزيدا من الوقت لاستيفاء تحقيقاتهم بشكل مفصل ومعمق.
ويتناول العنصر الأخير الوارد في مشروع وزير الداخلية تخويل الشرطة إغلاق أماكن العبادة التي يستخدمها "المتطرفون".
وكانت النسخة السابقة تعتبر غامضة جدا. وانتقد عمدة لندن العمالي كين ليفينغستون شخصيا مشروع القانون مؤكدا أن الناشطين ضد التمييز العنصري وأنصار نلسون مانديلا قبل عشرين عاما كان يمكن أن يتعرضوا للملاحقة لو أن الإجراءات استمرت على حالها.
وسلمت هذه النسخة الجديدة من مشروع القانون إلى حزبين معارضين هما (المحافظون والليبراليون الديمقراطيون) الذين تأمل الحكومة في أن يؤيدوا مشروعها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أعلن بعد هجمات السابع من يوليو/ تموز في لندن عن تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.