جدل في بولندا حول سلطات رئيس البلاد

أطلق أحد كبار مرشحي انتخابات الرئاسة في بولندا جدلا حول حدود صلاحيات رئيس البلاد مع رئيس الحكومة.

 

وقال دونالد تاسك وهو أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد في أنه يرغب في توسيع سلطات رئيس البلاد لكي تتضح الأمور حول من يتخذ القرار في البلاد.

 

وأوضح تاسك في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية إن البلاد أمام خيار تعزيز سلطات الرئيس أو تجريده من سلطاته التنفيذية حتى يعرف من يتحكم في دفة الحكم رئيس البلاد أو رئيس الوزراء.

 

ويعطي الدستور البولندي سلطات أكثر لرئيس الوزراء الذي  يشرف على القوات المسلحة ويتحكم في السياسة الخارجية للبلاد.

 

وأضاف تاسك أنه يؤيد توسيع سلطات رئيس البلاد وأنه يأمل في إجراء تعديل دستوري يأخذ ذلك بعين الاعتبار.

 

وقد حل حزب المنتدى المدني الذي يترشح تاسك باسمه بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو أسبوعين بعدما حقق نسبة 24.14% أي ما يساوي 123 مقعدا.

 

وجاء في المرتبة الأولى حزب القانون والعدالة (يمين الوسط) البولندي الذي يتزعمه غاروسلو كفاشنيفسكي بعد أن حصد أكثر من 26.99% من أصوات الناخبين.

 

ومن جانبه يؤيد كاكزينسكي تعزيز سلطات رئيس الدولة وتمكينه من تسيير شؤون البلاد عبر إصدار مراسيم رئاسية تعرض على البرلمان للمصادقة عليها قبل أن تصبح قوانين.

 

وتظهر استطلاعات الرأي تقدما واضحا لتاسك على حساب منافسه ليش كاكزينسكي وهو أحد مؤسسي حزب القانون والعدالة ويشغل حاليا منصب عمدة وارسو.

 

وفي الوقت نفسه تقول استطلاعات الرأي إن أي من المرشحين لن يحصل على أكثر من 50% من أصوات الناخبين للظفر بكرسي الرئاسة في الدور الأول ما يوجب الاحتكام إلى جولة ثانية في 32 أكتوبر/ تشرين الأول. وقد انتهت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية اليوم.

 

ويسعى حزبا القانون والعدالة والمنتدى المدني -وهما وريثا حركة تضامن التي ساهمت في انهيار الشيوعية عام 1989- لتشكيل حكومة ائتلافية.