25 قتيلا في الحلة وثورة العشرين تعلن مقتل مائة أميركي
أعلنت الشرطة العراقية أن عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا شيعيا في الحلة جنوب بغداد مساء اليوم ارتفع إلى 25 قتيلا و87 جريحا.
وقال مسؤول في أجهزة الإغاثة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة بابل إنه تم انتشال العديد من القتلى والجرحى ومازالت أعمال البحث مستمرة.
وكان المتحدث باسم شرطة محافظة بابل أفاد في وقت سابق بسقوط 13 قتيلا و20 جريحا، ولم يستبعد أن تكون قنبلة فجرت عند مدخل المسجد بالتزامن مع انفجار السيارة المفخخة المتوقفة بجوار المبنى.
وفي حادث منفصل أفادت الشرطة بأن أحد عناصر حماية وزير الصناعة العراقي أسامة النجفي قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم مسلح غرب بغداد استهدف موكب الوزير، لكن مصدرا بالداخلية أكد أن النجفي لم يكن في موكبه ساعة وقوع الهجوم.
وفي بغداد انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم وسط العاصمة دون أن تؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة، وقتل ثلاثة عراقيين وعثر على ثلاث جثث في حوادث متفرقة شمال شرق بغداد.
كتائب العشرين
من ناحية أخرى قالت كتائب ثورة العشرين الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في العراق إنها قتلت أكثر من 100 أميركي خلال سبتمبر/ أيلول المنصرم خلال 250 عملية في عدد من المناطق بالعراق.
وأوضحت في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن عملياتها شملت العديد من المحافظات من بينها الأنبار وصلاح الدين وديالا بالإضافة إلى مدينة كركوك.
وأضاف البيان "أنه في الوقت الذي يحاول الجيش الأميركي ومن ورائه الحكومة العراقية ترهيب المجاهدين بتشكيلات وألوية ذات أسماء رنانة منها لواء الذئب وغيره فإن ذلك لن يثني عزيمة المجاهدين ونحن نقول لهم بأن كتائب العشرين في العراق مستمرة في عملياتها العسكرية حتى تحرير العراق".
وكان الجيش الأميركي أعلن مؤخرا مقتل خمسة من جنوده و42 مسلحا في عملية "القبضة الحديدية" التي بدأها السبت بمشاركة 1000 من جنوده في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار السنية على الحدود العراقية السورية غربي العراق.
وأطلق الجيش الأميركي أمس عملية جديدة باسم "بوابة النهر", يشارك فيها نحو 2500 جندي أميركي تدعمهم قوات عراقية لضرب من يزعم أنهم أعضاء بتنظيم القاعدة.
تراجع البرلمان
على الصعيد السياسي تراجعت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم عن القرار الذي غيرت فيه شروط رفض الدستور في الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجاري، وذلك استجابة لمطالب الأمم المتحدة التي انتقدت بشدة هذا القرار.
من جانب آخر أعلنت الحكومة العراقية أنها اتخذت إجراءات أمنية مشددة بهدف مشاركة أوسع في الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف هذا الشهر.
وأكد الناطق باسم الحكومة ليث كبة أن هناك إجراءات وضعت من أجل دفع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن تثبيت الدستور في الوقت الحالي لا يعني تثبيته إلى الأبد، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات في المستقبل.
وأوضح كبة عن أن لجان الأمم المتحدة العاملة في العراق قامت بطبع خمسة ملايين نسخة من الدستور باللغتين العربية والكردية، جار توزيعها بين العراقيين.
الطالباني والجعفري
على صعيد آخر نفى رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري وجود أي خلاف "حقيقي" بينه وبين الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي اتهمه مؤخرا بالانفراد باتخاذ القرارات.
وقال الجعفري بعد استقباله وفدا كرديا ضم رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي وسكرتير الحزب الديمقراطي فاضل ميراني استعداده لتقبل أي ملاحظات، مشددا على أن مجال تجاوز أي خلاف أو ملابسة هي الغرف والحوار المباشر، وليس شاشات التلفزيون.
من جانبه دعا الطالباني خلال مؤتمر صحفي له في براغ الجعفري لتصحيح أسلوب عمله، وأضاف أنه لا يعتقد أن عليه أن يستقيل، "فنحن نطلب منه فقط أن يحترم القانون، وأن يحترم التوازنات في التحالف بين الأكراد والشيعة".
وكان الطالباني اتهم الجعفري مؤخرا بالهيمنة على السلطة التنفيذية، وبأنه لا يحترم اتفاق التحالف بين الشيعة والأكراد الذي تم التوصل إليه قبل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبأنه يعزز مواقع الوزراء الشيعة.