التجمع السوداني يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة
رفض التجمع الديمقراطي السوداني المعارض المشاركة في الحكومة الجديدة، واصفا العرض بمنحه ثلاث وزارات بأنه غير مناسب، لكنه قبل التمثيل في المؤسسات التشريعية لما دعاه ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي.
وبرر التجمع في بيان أصدره في ختام اجتماعات له بالقاهرة اليوم عدم قبوله المشاركة في الحكومة بأن ذلك لا يمكنه من الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف الحكومة الجديدة.
إلا أن التجمع ترك الباب مفتوحا لما سماه بالمعالجات في إشارة إلى أن رئيسه محمد عثمان الميرغني سيقوم باتصالات مباشرة مع حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحاكمين، وأن مصر باعتبارها وسيط عملية السلام ستقوم هي الأخرى بجهود لإقناع طرفي الحكومة بإجراء تعديلات في نسب المشاركة في السلطة التنفيذية رهن التجمع موقفه من المشاركة بحدوثها.
وبالمقابل قبل التجمع المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية على المستوى الاتحادي (البرلمان القومي) بعدد 20 ممثلا وعلى مستوى برلمانات الولايات بعدد 40 ممثلا.
وأشار التجمع إلى أن ممثليه "رغم محدودية العدد" سيعملون بفاعلية من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الكامل وممارسة الرقابة على الأداء الحكومي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين والدفاع عن الحريات والحقوق.
استيعاب مليشيا
في موضوع آخر افاد مسؤول سوداني أن إحدى مليشيات جنوب السودان أبرمت اتفاقا مع الحكومة ينص على انخراط مقاتليها في صفوف الجيش وحصولها على مقاعد في الهيئات المحلية.
وكانت "قوة دفاع جنوب السودان" بقيادة بولينو ماتيب قاتلت الى جانب الحكومة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) في الحرب الأهلية التي توقفت رسميا في يناير/ كانون الثاني الماضي باتفاق للسلام بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم المليشيا بول جاتكوث إن الحكومة وافقت على ضم 628 ضابطا وستة آلاف عنصر من قوة دفاع جنوب السودان إلى القوة المشتركة في جنوب السودان. وأكد مسؤول عسكري أنه سيتم ضم مسلحين سابقين من المليشيا إلى صفوف الجيش بدون أن يحدد عددهم.
من جانبها وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان على منح قوة دفاع جنوب السودان عشرين مقعدا في برلمان الجنوب وثلاث وزارات في الحكومة المحلية.