مواجهات مع أكراد في سوريا وفصل 81 قاضيا

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن حزبا كرديا في سوريا اتهم قوات الأمن السورية بتفريق اعتصام نظمه أكراد في دمشق احتجاجا على ما وصفوه بسياسة الاضطهاد القومي ونتائج الإحصاء السكاني للعام 1962.

ونقلت الوكالة عن بيان حزب أزادي أن المئات تجمعوا في ساحة الشهبندر بدمشق تضامنا مع الأكراد المجردين من الجنسية السورية.

وحسب مسؤولين في الأحزاب الكردية المحظورة بسوريا، هناك 225 ألف كردي ممن لم يشملهم الإحصاء السكاني عام 1962 محرومون من الجنسية السورية.

ويقطن سوريا نحو 1.5 مليون كردي يعيشون خصوصا في شمالها، ونفت قياداتهم مرارا سعيهم للانفصال، مؤكدين رغبتهم فقط في الحصول علي حقوق سياسية وثقافية.

في هذه الأثناء قال حزب التحرير الإسلامي إن أجهزة الأمن السورية اعتقلت سبعة من عناصر الحزب في دمشق وحلب، بعد توزيع منشورات للحزب تنادي بعودة الخلافة وتندد بالحكام العرب.

تسريح قضاة
من جهة أخرى سرحت الحكومة السورية 81 قاضيا من وظائفهم، بموجب مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد غير قابل للطعن.

وأكدت مصادر حكومية أن ذلك يأتي في إطار خطة لإصلاح النظام القضائي، تشمل أيضا رفع أجور القضاة بنسبة 25% وتعديل قوانين الضرائب والضمانات القضائية.

ولم تكشف الصحف السورية عن أسماء المفصولين أو أسباب هذا القرار، الذي يأتي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الأسد الاثنين الماضي لبحث إصلاح القضاء السوري.

وانتقد المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية برئاسة أنور البني هذه الإجراءات، معتبرا أن مكافحة الفساد تتم بتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

واعتبر رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا أكثم نعيسة أن محاربة الفساد المستشري في جميع المجالات ومنها القضاء لا يجب أن يتم بقرارات فصل تعسفية.

وقال في تصريح للجزيرة إن قرار التسريح لم يشمل قضاة "غارقين في الفساد". وأوضح أن استقلال السلطة القضائية يحتم توجيه تهم محددة لهؤلاء القضاة ومثولهم أمام مجلس القضاء الأعلى للتحقيق معهم قبل اتخاذ أي قرار.