جزيني ضابط شيعي محترف تقاطعت عنده المصالح
اختير العميد وفيق جزيني أمس الثلاثاء مديرا عاما لجهاز الأمن العام اللبناني بعد شهور من التجاذبات بين أركان السلطة حول الشخصية التي ستشغل هذا المنصب الذي شغله لثماني سنوات متتالية اللواء جميل السيد الموقوف مع ثلاثة ضباط آخرين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقد بدأت هذه التجاذبات -منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي- بين الرئيس إميل لحود المطالب بإعادة منصب مدير الأمن العام للموارنة الذين شغلوه منذ استقلال البلاد حتى تعيين السيد من جهة, وبين حزب الله وحركة أمل المطالبين بإبقاء المنصب بيد الشيعة من الجهة الأخرى.
وعكس الخلاف على منصب مدير الأمن العام تحديدا عودة أركان السلطة بعد سحب سوريا لجيشها إلى مربع التمسك بالتقسيمات الطائفية للوظائف باعتبار أن السيد المقرب من سوريا كان مقربا أيضا من الرئيس لحود وحزب الله في الوقت نفسه.
وتواصلت التجاذبات بشأن المرشحين داخل حكومة السنيورة، حيث تردد أن حزب الله يدعم العميد عدنان اللقيس لرئاسة الجهاز, في حين أن تيار المستقبل الداعم لرئيس الحكومة السنيورة قدم من جهته مرشحا آخر هو العميد حسن محسن.
| " تشير النبذة المختصرة التي نشرت عن هذا العسكري الذي سيكون ثاني ضابط شيعي بعد السيد على رأس الجهاز إلى أنه ممثل الحل الوسط الذي لم يدخل في حسابات السياسيين إلا من باب كونه ضابطا محترفا " |
نبذة مختصرة
وتشير النبذة المختصرة التي نشرت في صحف بيروت عن هذا العسكري الذي سيكون ثاني ضابط شيعي بعد السيد على رأس الجهاز أنه ممثل الحل الوسط الذي لم يدخل في حسابات السياسيين إلا من باب كونه ضابطا محترفا.
فسيرة الرجل المولود في بيروت عام 1951 لا تشير إلى أي مسؤوليات ذات مغزى سوى مسؤوليته قبل التعيين عن إدارة مكتب قائد الجيش الحالي ميشال سليمان.
ويشير المحلل في جريدة النهار اللبنانية إبراهيم بيرم في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن اختيار جزيني جاء حلا لمشكل في إطار صراع القوى الممثلة في حكومة السنيورة على تسمية قيادات الأجهزة الأمنية.
ومعلوم أن قادة هذه الأجهزة وهي الأمن العام وجهاز أمن الدولة والأمن الداخلي ومخابرات الجيش استقالوا أو وضعوا أنفسهم في التصرف بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها خصوم سوريا المطالبون بإقالة كافة رؤساء الأجهزة الأمنية للاشتباه بصلتهم في تدبير اغتيال الحريري.
تحجيم الجهاز
ويرى بيرم أن الإتيان بجزيني الذي لم تكن له أي إطلاله على الحياة السياسة يأتي في إطار تحجيم جهاز الأمن العام وإعادته إلى دوره الأصلي، أي كجهاز مسؤول عن إصدار جوازات السفر ومراقبة حركة الدخول والخروج إلى البلاد.
بتعيين جزيني يبدو أن الفرقاء اللبنانيين المختلفين على التعيينات التقوا في منتصف الطريق، فجزيني ضابط محترف غير محسوب على طرف سياسي بعينه وهو ما يرضي رئيس الجمهورية وقائد الجيش.
وهو مسلم شيعي وغير محسوب على جهة يمكن أن تعدل عقيدة الجيش الداعم للمقاومة وهذا الأمر يرضي حزب الله وحركة أمل.
أما تيار المستقبل الذي يمثله السنيورة داخل الحكومة فعبر عن رضاه اليوم عن مجمل التعيينات بالقول إنها "حققت كسبا للدولة وليس لزيد أو عمرو".
ــــــــــــــــ
الجزيرة نت