بوتفليقة يتعهد بالتطبيق السريع لميثاق المصالحة الوطنية

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باتخاذ كافة الإجراءات التي تتيح التطبيق السريع لبنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقر في استفتاء شعبي الخميس الماضي.

وقال خلال ترؤسه مجلس الوزراء إنه سيسعى من أجل تبني المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلاد سريعا النصوص التشريعية والتنظيمية المطلوبة لتطبيق الميثاق واحترام ما أقره الشعب.

وحسب النتائج الرسمية فقد صادق الجزائريون بنسبة 97% على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" في الاستفتاء الذي قالت السلطات إن نسبة المشاركة فيه بلغت 80%.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس بوتفليقة قوله إنه يتوجب وطبقا لرغبة الأكثرية الساحقة من الشعب الجزائري اتخاذ جميع الإجراءات من أجل احترام هذه الرغبة في إطار الدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية وبجميع الوسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء الاستفتاء بهدف وضع حد لأعمال العنف السياسي التي خلفت أكثر من 150 ألف قتيل منذ اندلاعها عام 1992 كما تسببت في آلاف المفقودين.

وينص الميثاق على التخلي عن الملاحقات القضائية في حق "الذين يضعون حدا لنشاطهم المسلح ويلقون السلاح" باستثناء "المتورطين في المجازر الجماعية وعملية الاغتصاب والاعتداءات بالمتفجرات في الأماكن العمومية".