الشرطة تقتحم التشريعي بغزة والنواب يطالبون بحكومة جديدة

فرضت الأحداث الأخيرة في غزة نفسها على الساحة الفلسطينية وسط اتهامات للسلطة الفلسطينية باتخاذ ما وصف بموقف هزيل من هذه التطورات ومن حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

فقد اقتحم عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية ومسلحين تابعين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة الذي كان نوابه يشاركون عبر دائرة الفيديو مع زملائهم في رام الله موقف الحكومة من المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة الأحد الماضي.

الاقتحام عطل الجلسة لفترة وجيزة بعد دخول أحد رجال الشرطة القاعة لكن لم يحدث إطلاق للنار داخل المبنى ثم انسحب الشرطي مع رفاقه. وقال أفراد الشرطة المحتجون إن فصائل المقاومة مثل حماس تفوق أجهزة الأمن سلاحا وعتادا وإن السلطة الفلسطينية تفتقر على ما يبدو للإرادة في فرض النظام على حد قولهم.

قرار المجلس
وقد تبنى المجلس التشريعي اقتراح رئيسه روحي فتوح بتعليق إجراءات حجب الثقة عن الحكومة وطلب من الرئيس محمود عباس تشكيل أخرى جديدة خلال أسبوعين تكون قادرة على توفير الأمن وإنهاء حالة الانفلات الأمني.

كما دعا المجلس بأغلبية 43 عضوا ورفض خمسة أعضاء وامتناع خمسة آخرين عن التصويت إلى فصل وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى وزارتين وإقالة كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم.

وحمل المجلس الحكومة الحالية برئاسة أحمد قريع ووزير داخليتها نصر يوسف مسؤولية الفشل في ضبط الوضع الأمني المتدهور والذي كان آخر حلقاته الاشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية وناشطي حماس مما أوقع ثلاثة قتلى بينهم قائد شرطة مخيم الشاطئ الرائد علي مكاوي ونحو 67 جريحا.

وقال النائب عن فتح قدورة فارس إن الفلسطينيين على شفا حرب أهلية إذا ظل الوضع خارج نطاق السيطرة. وحمل النائب فريح أبو مدين الفصائل الفلسطينية المختلفة مسؤولية التدهور الأمني إلى جانب السلطة الفلسطينية, ودعا الفلسطينيين إلى الخروج للشارع ضد السلطة والفصائل كافة.

في المقابل قال المتحدث باسم حماس مشير المصري إن عناصر الحركة اشتبكوا مع الشرطة الأحد الماضي دفاعا عن النفس ولحماية منازل بعض زعماء الحركة السياسيين التي ذكر أن رجال الشرطة أطلقوا النار عليها.

في هذه الأثناء أعلن النائب العام في السلطة الفلسطينية أن نتائج التحقيق في الانفجار الذي وقع أثناء مهرجان حماس في جباليا الأسبوع الماضي خلصت إلى أنه انفجار داخلي.

وعود عباس
من جهته وصف الرئس عباس في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الفلسطيني أمس الاثنين ما يحدث بأنه فوضى وعدم مسؤولية. وقال إنه "اختبار لدولة فلسطينية وإذا بقينا على هذا الحال فإنهم سيقولون إننا لا نستحق دولة".

ووعد الرئيس الفلسطيني باستخدام كل الوسائل الممكنة للسيطرة على العناصر المسلحة. ويرى مراقبون في ذلك دليلا على المهمة الشاقة التي يواجهها عباس لفرض أمن النظام في قطاع غزة.

وقد أيدت الخارجية الأميركية الخطوات التي اتخذها عباس لحظر حمل الأسلحة علنا ووقف ما أسمته بالعنف.