دمشق تنشط دبلوماسيا مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن

كثفت سوريا من تحركاتها الدبلوماسية في المنطقة مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث مشروع قرار يهدد بفرض عقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة على دمشق.

وبدأ وليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري مساء السبت زيارة للمملكة العربية السعودية ضمن جولة خليجية تقوده إلى الإمارات العربية وقطر والبحرين.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الجولة تندرج في إطار المشاورات العربية حول سبل احتواء الأزمة التي أثارها تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقد بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز تتعلق بمداولات مجلس الأمن بشأن تقرير ميليس أكد فيها استعداد دمشق لمواصلة التعاون حتى كشف الحقيقة في اغتيال الحريري.

وكان الرئيس السوري جدد في محادثات أجراها يوم الجمعة الماضي مع نظيره المصري حسني مبارك في دمشق "حرص سوريا واستعدادها لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية".

عقوبات دولية
تأتي هذه الإجراءات في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يوم غد الاثنين على المستوى الوزاري لتبنى مشروع قرار يهدد بفرض عقوبات دولية على سوريا ما لم تبد تعاونا كاملا في التحقيق باغتيال الحريري.
 
وتقول مصادر بالمجلس إن المندوب الأميركي جون بولتون طرح مشروع القرار الخاص بسوريا للتصويت خلال جلسة الاثنين المقبل، وترجح المصادر عدم إدخال تعديلات كبيرة على نص المشروع.
 
وقال بولتون إن المشروع حصل على الأصوات التسعة من أصل 15 وهي كافية لتمريره دون حق النقض (الفيتو). وعبرت واشنطن وباريس ولندن التي تقدمت بمشروع القرار عن ثقتها بتبني المشروع بعد أن أجرت مشاورات مكثفة بشأنه.
 
ومن أجل اعتماد النص يفترض أن يحصل مشروع القرار على تأييد تسع دول على الأقل من أصل 15، ومع ذلك فمن شأن استخدام الفيتو ضده من قبل أي دولة دائمة العضوية أن يسقط المشروع.

ويهدد مشروع القرار بعقوبات اقتصادية ضد دمشق ما لم تتعاون بالكامل مع تحقيق الأمم المتحدة, ويفرض حظرا على سفر المشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري وتجميد أي أصول لهم في الخارج.

لجنة قضائية
وسبقت سوريا قرار مجلس الأمن بإعلان تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق مع سوريين يشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الرئاسة السورية قررت تشكيل اللجنة بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
 
من جانب آخر قالت دمشق إن مكاتب حركة الجهاد في العاصمة مغلقة منذ فترة طويلة، جاء ذلك ردا على دعوة اللجنة الرباعية الراعية لعملية سلام الشرق الأوسط سوريا إلى اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق مكاتب حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في أراضيها.
 
وفي تطور آخر أصدرت وزارة الداخلية السورية ضوابط جديدة لدخول المواطنين العرب إليها خاصة من هم في سن الشباب، للحيلولة دون تسرب من وصفتها بعناصر تخطط للقيام بأعمال إرهابية في البلاد.