المعارضة الإثيوبية تدعو لإضراب عام
قرر حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة الإثيوبية الدعوة لإضراب عام الشهر القادم احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
وقال الحزب إنه يحتفظ بقراره الذي سيتخذه بعد خمسة أيام من الإضراب الذي سيبدأ اعتبارا من الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل, وما إن كان سيدعو إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة للمطالبة بإعادة النظر في نتائج تلك الانتخابات.
كما دعا الحزب أيضا إلى مقاطعة وسائل الإعلام الحكومية ومنتجات الصناعات الحكومية، ورفض أي اتصال مع السلطات الرسمية اعتبارا من يوم غد.
وصدر نداء المعارضة عن طريق الصحف غداة عملية واسعة النطاق شنتها الشرطة في العاصمة أديس أبابا بعد 48 ساعة من اتهام الحزب المعارض الحكومة بأنها اعتدت بالضرب على ناشطيه واعتقلت أكثر من عشرين منهم قرب مقره في العاصمة.
ودعا بيان الحزب الحكومة إلى الكف عن الاعتقالات والجلوس مع المعارضة للحوار من أجل الوحدة والديمقراطية. وأضاف البيان أنه في حال رفض الحكومة التفاوض بشأن مطالب الحزب ورفضها الكف عن مضايقة نشطاء الحزب فإنه سيدعو إلى التظاهر في الشارع.
لكن الحكومة من جانبها تتهم حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارض بالإعداد لأعمال عنف وتدبير انقلاب منذ الانتخابات التشريعية.
وكان الحزب رفض نتائج الانتخابات التي انتهت بفوز الحزب الحاكم, الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية وحلفائها. ونتيجة لهذا الوضع اعتقلت الشرطة أكثر من مائة من أعضاء الحزب منذ سبتمبر/أيلول الماضي واتهمتهم بحيازة أسلحة استنادا لمصدر رسمي.