توجه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد غدا الاثنين على المستوى الوزاري لمناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وسيلتقي رئيس الدبلوماسية السورية في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وعددا من وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وسيبحث مجلس الأمن غدا الاثنين مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ينص على تهديد بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا لحملها على التعاون، وعلى إجراءات لإجبار المشتبه فيهم في اغتيال الحريري على المثول أمام محكمة دولية.
وترجح مصادر بمجلس الأمن ألا يتم إدخال تعديلات كبيرة على نص المشروع الذي يطرحه المندوب الأميركي جون بولتون.
وقال بولتون إن المشروع حصل على تسعة أصوات من أصل 15 وهي كافية لتمريره دون حق النقض (الفيتو). وعبرت واشنطن وباريس ولندن التي تقدمت بمشروع القرار عن ثقتها بتبني المشروع بعد أن أجرت مشاورات مكثفة بشأنه.
ومن أجل اعتماد النص يفترض أن يحصل مشروع القرار على تأييد تسع دول على الأقل من أصل 15، ومع ذلك فمن شأن استخدام الفيتو ضده من قبل أي دولة دائمة العضوية أن يسقط المشروع.
ويهدد مشروع القرار بعقوبات اقتصادية ضد دمشق ما لم تتعاون بالكامل مع تحقيق الأمم المتحدة, ويفرض حظرا على سفر المشتبه في تورطهم في اغتيال الحريري وتجميد أي أصول لهم في الخارج.
جبهة عربية
وفي محاولة لاحتواء تداعيات هذه الأزمة يقوم وليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري بجولة خليجية قادته أمس السبت إلى المملكة العربية السعودية ويزور خلالها أيضا الإمارات العربية وقطر والبحرين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الجولة تندرج في إطار المشاورات العربية حول سبل احتواء الأزمة التي أثارها تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.
وقد بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز تتعلق بمداولات مجلس الأمن بشأن تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس، أكد فيها استعداد دمشق لمواصلة التعاون حتى كشف الحقيقة في اغتيال الحريري.
وكان الرئيس السوري جدد في محادثات أجراها يوم الجمعة الماضي مع نظيره المصري حسني مبارك في دمشق "حرص سوريا واستعدادها لمواصلة التعا
ون مع لجنة التحقيق الدولية".
لجنة قضائية بموازاة التحركات الدبلوماسية، قرر الرئيس السوري أمس السبت بموجب مرسوم رئاسي تشكيل "لجنة قضائية خاصة" تتولى مباشرة إجراءات التحقيق بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية.
ويشير تقرير ميليس إلى احتمال تورط مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في التخطيط للاغتيال بالتعاون مع مسؤولين سابقين في أجهزة الأمن اللبنانية.
وأكد وزير العدل السوري محمد الغفري اليوم أن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اغتيال الحريري يؤكد حرص سوريا على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية للوصول إلى الحقيقة.
وقال الغفري إن بلاده بريئة من هذه الجريمة وهي على استعداد لملاحقة أي سوري يثبت بالدليل القاطع علاقته بها وتقديمه أيضا إلى المحاكمة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية للوصول إلى الحقيقة.
وأوضح المسؤول السوري أن هذه اللجنة ستتولى "مهمة مباشرة التحقيق مع كل الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية".
