أزمة سياسية جديدة تهدد حكومة شارون

Israeli Prime Minister Ariel Sharon (C), Cabinet Secretary Israel Maimon (R) and Vice Prime Minister and Finance Minister Ehud Olmert attend the weekly cabinet meeting in Sharon's office in Jerusalem October 30, 2005.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أزمة سياسية جديدة حيث يقود معارضوه داخل حزب الليكود حملة ضد تعيينات جديدة بالحكومة.

وإذا لم يحصل على الدعم الضروري لهذه التعيينات لدى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست غدا الاثنين سيضطر شارون للدعوة لانتخابات مبكرة.

ويسعى شارون لتثبيت تعيين أبرز حلفائه إيهود أولمرت وزيرا للمالية وزئيف بويم وزيرا للهجرة وروني بار أون وزيرا للتجارة والصناعة.

وقد بلغت الأزمة ذروتها مساء السبت عندما أكد وزير المالية السابق بنيامين نتنياهو ومنافس شارون على زعامة الحزب أنه سيصوت ضد هذا التعيين على غرار سبعة آخرين من أعضاء الليكود الذين عارضوا بشدة الانسحاب من قطاع غزة. ووصف نتنياهو التعيينات بأنها صفقة فاسدة تمت بين شارون والوزراء لضمان تأييدهم للانسحاب من غزة.

كانت اللجنة المركزية للحزب رفضت الشهر الماضي اقتراح نتنياهو بإجراء انتخابات زعامة الحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ما خلق قناعة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه تجاوز أزمة خطة الانسحاب.

"
رفض الكنيست للتعيينات يلزم شارون بحل حكومته على أن يتفق النواب على مرشح جديد لرئاسة الحكومة يكلفه الرئيس الإسرائيلي بتشكيلها خلال 28 يوما
"

تحركات المؤيدين
في المقابل بدأ أنصار شارون اتصالات مكثفة لحشد تاييد أكبر عدد من نواب الكنيست للتعيينات. ورجحت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية موافقة 55 نائبا مقابل رفض 62.

وأكد وزير الدولة تساهي هانيغبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يكون أمامه خيار سوى تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 في حالة رفض الكنيست للتعيينات.

وقد انتقد هانيغبي بشدة موقف المعارضين داخل الليكود ووصفه بالغير مسؤول واعتبر أن إجراء انتخابات مبكرة ليس في مصلحة الليكود. مطالبا بدعم قيادة الحزب أمام التهديدات التي تحيط بإسرائيل مثل إيران على حد تعبيره.

من جهته يسعى مايكل إيتان النائب بالليكود للتوصل إلى تسوية تضمن إرجاء التصويت في الكنيست لعدة أسابيع.

أما السيناريو القانوني لهذه الأزمة فيتلخص في أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي حل حكومته إذا رفض الكنيست التعيينات ويسري القرار بعد ثلاثة أسابيع من إعلانه.

وخلال هذه المدة تتفق أغلبية نواب الكنيست على مرشح لرئاسة الحكومة ويكلفه الرئيس الإسرائيلي بتشكيلها خلال 28 يوما. وإذا لم يتم الاتفاق على مرشح مناسب تجرى انتخابات مبكرة خلال 90 يوما أي في منتصف فبراير/ شباط المقبل على الأرجح.

إعلان
المصدر : وكالات

إعلان