الهند ترفض نتائج تقرير فولكر

نفى حزب المؤتمر الهندي الحاكم ووزير الخارجية ما ورد في تقرير لجنة تحقيق للأمم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي جاء فيه أن الاثنين تلقيا امتيازات من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مقابل المساعدة في رفع العقوبات عن العراق.

وأفاد التقرير الذي وضعته لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الخميس أن أكثر من 2000 شركة دفعت عمولات غير مشروعة وصلت قيمتها الى 1.8 مليار دولار لحكومة صدام، وكان حزب المؤتمر ووزير الخارجية ناتوار سينغ من بين الأسماء الواردة في التقرير.

وعبر سينغ في بيان عن صدمته وغضبه بسبب هذه المزاعم التي وصفها بأنها عارية عن الصحة، واعتبر أنها جزء من حملة مستمرة لتشويه حزب المؤتمر وقادته.

بدوره نفى متحدث باسم حزب المؤتمر بشدة الاتهامات، وقال أناند شارما خلال مؤتمر صحفي إن خبراء قانونيين يبحثون خيارات أمام الحزب بشأن التقرير، مشيرا إلى أن اسم حزب المؤتمر الهندي ورد بشكل خاطئ وظالم في التقرير.

وذكر التقرير أسماء سياسيين من روسيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ودول أخرى تلقوا كوبونات نفط يمكن بيعها مقابل عمولة لمساعدة صدام في سعيه لرفع عقوبات الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصف بعض الوثائق التي وردت في تقرير فولكر وتناولت بعض الشخصيات الروسية بأنها مزورة.

وعلى العكس من التشكيك الروسي بدأت السلطات في سويسرا إجراءات جنائية بحق أربعة أشخاص وجمدت حسابات مصرفية بعد صدور التقرير الذي أشار إلى أن شركات دفعت عمولات غير مشروعة للعراق في تحايل على برنامج النفط مقابل الغذاء. 

شركات أوروبية
وأظهر تقرير لجنة التحقيق المستقلة برئاسة فولكر أن نحو 2200 شركة، بينها مؤسسات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وفرت ما مجموعه 1.8 مليار دولار دخلا غير مشروع في إطار عمليات تلاعب وابتزاز وضرائب إضافية غير شرعية على الأسعار لنظام صدام حسين، كما استفاد سياسيون بارزون من التلاعب الواسع بالبرنامج.

وقد ركز التقرير وهو الأخير على الشركات الأجنبية والعربية التي تعاملت مع برنامج النفط مقابل الغذاء، وكانت التقارير السابقة قد ركزت على الأمم المتحدة وعلى طريقة إدارتها للبرنامج، وعلى لجنة مجلس الأمن لمراقبة العقوبات التي كانت مفروضة على العراق.

وأشار التقرير إلى أن شركات أوروبية كبرى مثل ديملر كرايسلر العملاقة في صناعة السيارات وسيمنز الألمانية وفولفو السويدية كانت من بين من دفعوا عمولات للنظام العراقي بموجب البرنامج، وأن هذه الشركات إما دفعت عمولات عن علم أو أتاحت دفعها من خلال وسطاء.

" التقرير أشار إلى أن شركات أوروبية كبرى مثل ديملر كرايسلر وسيمنز وفولفو كانت من بين من دفعوا عمولات للنظام العراقي السابق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء "

ومن بين هذه الشركات التي ذكرها التقرير أيضا شركة كوستال بتروليوم ومقرها الولايات المتحدة والتركية (أي أس توبراس) والروسية (ألفا إيكو) والبريطانية (بي بي) والشركة الأميركية شيفرون والشركة الروسية ليكيول بتروليوم) إضافة إلى الشركة الإسبانية (ريبسول بتروليوم أس أي) والشركة البريطانية-الهولندية (شيل) والشركة الفرنسية (سوكبا الدولية) وشركة توتال الفرنسية الدولية المحدودة وشركة (زاروبزهانفت) الروسية والهدى للتجارة الدولية العراقية.

وجاءت أكبر رشوة من شركة تجارة ماليزية تحمل اسم "ماستيك" ودفعت للحكومة العراقية عشرة مليارات دولار على فترة طويلة من الزمن.

وجدد فولكر التأكيد على أن النظام السابق قد منح امتيازات للشركات الروسية والفرنسية والصينية بسبب أن هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأنها كانت أكثر ميلا إلى رفع العقوبات عن العراق.

وكان برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 1996 وانتهى عام 2003 يستهدف تخفيف آثار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عام 1990 بعد غزو القوات العراقية للكويت. وفي إطار البرنامج سمح للعراق ببيع نفط لسداد ثمن الأغذية والأدوية وسلع أخرى.