لبنان يستبعد اقتحام قواعد القيادة العامة وفتح الانتفاضة

أعلنت الحكومة اللبنانية أن وحدات الجيش التي أحكمت الحصار حول قواعد لتنظيمين فلسطينيين على الحدود مع سوريا، لن تقوم باقتحام هذه المواقع.

وذكر وزير الإعلام غازي العريضي اليوم الخميس في تصريحات للجزيرة أنه لا يوجد قرار باقتحام المواقع الفلسطينية. وأضاف أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيدعو قريبا لاستئناف الحوار مع الفصائل الفلسطينية حول موضوع نزع الأسلحة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ورود معلومات عن وصول وحدات إضافية لمحيط بلدتي حلوة والسلطان يعقوب على الحدود اللبنانية السورية، وقيام هذه القوات بإغلاق المنافذ الموصلة إلى قواعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وفتح الانتفاضة الموجودة بالمنطقة منذ السبعينيات.

وتشهد هذه المنطقة التي تضم قواعد محفورة بالجبال للجبهة الشعبية القيادة العامة توترا منذ انسحاب الجيش السوري في أبريل/ نيسان الماضي، وما تلاه من تصريحات لبنانية تشير إلى تورط عناصر فلسطينية بعمليات تهريب أشخاص وأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وأفاد تقرير أعده المبعوث الدولي الخاص في لبنان تيري رود لارسن أمس أن السلاح لا زال يتدفق عبر الحدود مع سوريا إلى فلسطينيين بلبنان.

تحقيقات ورهائن
وجاء الحشد العسكري اللبناني التي استخدمت فيه الدبابات بعد مقتل مساح لبناني أمس الأول كان يقوم بترسيم الحدود بين سوريا ولبنان بتكليف من الجيش، واشتباه الجيش بأن النار أطلقت على الرجل من قاعدة تتبع لفتح الانتفاضة وهو ما نفته هذه الجماعة.

وقال ضابط لبناني "لدينا كل الإثباتات بأن إطلاق النار جاء من الطرف الجنوبي لموقع حلوة التابع لفتح الانتفاضة" مشيرا إلى أن "الأوامر حتى الآن هي العمل على إلقاء القبض على مطلقي النار على عناصر الجيش اللبناني, والطرف الآخر يحاول التملص من هذا الموضوع".

وفي السياق أعلن الأمين العام للقيادة العامة أحمد جبريل من مقر قيادته بدمشق اليوم الخميس أن مجموعته تحتجز ستة عسكريين لبنانيين منذ أمس الأربعاء, لكن مصدرا عسكريا لبنانيا نفى ذلك.

وأضاف جبريل أن "الجيش اللبناني اعتقل ثلاثة أعضاء من منظمتنا بينهم كادر" من دون أن يعطي معلومات إضافية.

على صعيد آخر عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة السنيورة ناقشت فيه التقرير الصادر عن لارسن والذي تلاه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان, وكررت في ختامه رفضها لما جاء فيه لجهة الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله.

موقف الحريري
من جهة أخرى أعلن رئيس الغالبية بالبرلمان اللبناني سعد الحريري اليوم أنه لن يعارض فرض عقوبات على المتورطين في جريمة اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين.

ودعا الحريري إلى اقتياد المتورطين في مقتل أبيه إلى محكمة دولية، مشيرا إلى أن الحديث عن فرض عقوبات على سوريا على خلفية الاغتيال "سابق لأوانه".

في السياق أصدر قاضي التحقيق اللبناني ميخائيل عيد مذكرة توقيف بحق المسؤول بجماعة الأحباش محمود عبد العال بعد ورود اسمه بالتقرير الدولي الخاص بالتحقيق باغتيال الحريري, مما يرفع عدد الموقوفين على ذمة القضية إلى 11 شخصا.

وكان تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس قد أشار إلى أن محمود اتصل بهاتفه الخليوي برئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود قبل دقائق من وقوع الانفجار، إضافة إلى اتصاله بعد الانفجار بدقائق بهاتف قائد استخبارات الجيش العميد ريمون عازار الموقوف أيضا.

ومحمود هو شقيق أحمد عبد العال الموقوف أصلا بقضية مستودع الأسلحة الذي عثر عليه في أحد أحياء بيروت, وللموقوفين شقيق ثالث يعمل ضابطا بالحرس الجمهوري.

عبد العال وقليلات
في غضون ذلك ادعت النيابة العامة التمييزية في بيروت اليوم رنا قليلات التي أطلق سراحها وبقيت ممنوعة من السفر، في ملف فساد مالي على علاقة بالأجهزة الأمنية السورية.

وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة ادعت على رنا "بجرم تزوير جواز سفر واستعماله ومغادرة الأراضي اللبنانية مخالفة بذلك التدابير القضائية المتخذة بحقها في ملف بنك المدينة".

يُذكر أن رنا قليلات إحدى المسؤولات السابقات في بنك المدينة، والملاحقة بتهمة تزوير مستند يحمل توقيع حاكم مصرف لبنان المركزي واختلاس وتحويل أموال إلى الخارج بقيمة عشرات الملايين من الدولارات. وكان قد أفرج عنها بإطلاق سراح مشروط عشية مغادرة القوات السورية لبنان يوم 26 أبريل/ نيسان.