حزب الله يعلن دعمه لسوريا ويرفض وصاية لارسن

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصرالله دعمه لسوريا في مواجهة الضغوط الدولية التي تتعرض لها بعد أن خلص تقرير دولي إلى تورطها في اغتيال رفيق الحريري, وهاجم مجلس الأمن الدولي دون أن يسميه على ما اعتبره انحيازا لإسرائيل.

وقال نصر الله في احتفال جماهيري حاشد شارك فيه عشرات الآلاف في الضاحية الجنوبية لبيروت "نؤكد وبكل وضوح وقوفنا إلى جانب سوريا قيادة وشعبا في مواجهة الاستهداف الأميركي-الصهيوني لها ومحاولات الاقتصاص السياسي منها". وأضاف أن "المجتمع الدولي وبكل صراحة لا يريد مصلحة الفلسطينيين ولا اللبنانيين ولا العرب في هذه المنطقة. إن المجتمع الدولي يبذل كل جهده ليدعم إسرائيل فقط وفقط وفقط".

وشن حسن نصر الله في الكلمة التي ألقيت بمناسبة اليوم العالمي للقدس هجوما شديدا على ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن لبنان، واتهم معده الموفد الدولي تيري رود لارسن بممارسة وصاية دولية على لبنان.

ومعلوم أن لارسن هو الموفد الدولي المكلف بمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 الذي ينص على سحب الجيش السوري من لبنان ونزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية، ويعد تقريرا كل ستة أشهر.

وقال لارسن في تقريره الأخير الذي قدمه قبل أيام إن الحكومة اللبنانية تعمل على نزع سلاح المليشيات إلا أن عناصر فلسطينية تقوم بتهريب السلاح من سوريا إلى لبنان.

وقال نصر الله إن "أخطر ما في التقرير أنه يحرض ويبث سموم الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين، اللبنانيين والسوريين، وبين اللبنانيين أنفسهم، وبين المقاومة والحكومة".

واعتبر نصر الله أن الغاية القصوى للموفد الدولي هي نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن تقريره بشأن لبنان "اطلعنا عليه من الصحافة الإسرائيلية" قبل إعلانه رسميا في مجلس الأمن.

حصار القواعد
وفي غضون ذلك كرر لبنان تأكيداته بأن الحصار الذي فرضه الجيش على قواعد تنظيمين فلسطينيين مواليين لسوريا في منطقة الحدود السورية اللبنانية، لا يهدف إلى إراقة الدماء.

وذكر وزير الداخلية إلياس المر اليوم الجمعة في تصريحات بعد اجتماع لحكومة فؤاد السنيورة "أن سلاح الجيش اللبناني لن يستخدم داخليا ضد أحد"، وأضاف أن "السلاح موجه لحماية الوطن ولقتال مثيري الشغب والمسيئين إلى أمن البلاد".

وتشير التقارير إلى أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة السنيورة كان مكرسا للبحث في سبل حل أزمة القواعد الفلسطينية التي فرض الجيش قبل يومين حصارا عليها.

وكان وزير الإعلام غازي العريضي قال للجزيرة بعد نشر الجيش في محيط قواعد الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة قرب قريتي حلوة والسلطان يعقوب، إن القوات اللبنانية لن تقوم بمهاجمتها.

في هذا السياق نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن لبنانيين من سكان حلوة قولهم إن الجيش اللبناني المنتشر حول القواعد سمح لرئيس بلدية القرية بنقل بعض المواد التموينية إلى المقاتلين الواقعين تحت الحصار.

فرنجية وسوريا
في سياق آخر رفض نائب من الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني فرض عقوبات على سوريا على خلفية احتمال تورط بعض مسؤوليها في اغتيال الحريري استنادا إلى ما ورد في تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس.

وأكد النائب سمير فرنجية أن "لا مشكلة مع الحكم السوري بل المشكلة هي في تورط مسؤولين فيه في قضية اغتيال الرئيس الحريري"، كما جاء في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.

وحول احتمال إيجاد مخرج من الأزمة الناشبة في مجلس الأمن بشأن تعاون دمشق مع لجنة التحقيق يذكّر النائب سمير فرنجية بأن الرئيس السوري بشار الأسد أعطى "إشارات" عن احتمال التعاون, مؤكدا أن حصول مثل هذا التعاون سيكون "أفضل وأقل ثمنا للجميع".