انقسام بمجلس الأمن حول مشروع قرار معدل بشأن سوريا

وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الليلة الماضية في مجلس الأمن نسخة جديدة معدلة من مشروع قرار حول سوريا تتضمن بعض التعديلات في الشكل والمضمون.

وتتضمن النسخة المعدلة تهديدا بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على دمشق، حيث تنص على أن مجلس الأمن "سينظر في تدابير أخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان أن سوريا ستطبق المواد الأساسية"، وتنص المادة 41 من الميثاق على أنه "يمكن لمجلس الأمن أن يقرر أي إجراءات لا تشمل استخدام القوة المسلحة يجب اتخاذها لتطبيق قراراته".

ويتعلق التعديل الأهم الذي أدخل على النص بشروط تطبيق العقوبات الفردية -مثل تجميد الأرصدة ومنع السفر- التي يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

ووفقا للتعديل فقد استثنيت من هذه العقوبات الأموال اللازمة للاحتياجات الإنسانية والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وإيجارات السكن وتكاليف القروض ونفقات التأمين. وأما القيود على سفر المشتبه فيهم فقد استثنيت منها الرحلات التي يمكن تبريرها بالاحتياجات الإنسانية وخصوصا الدينية.

وقد سببت هذه الفقرة انقساما في مجلس الأمن الدولي حيث تعارض ثلاث دول على الأقل هي الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض "الفيتو" والجزائر مبدئيا اللجوء إلى التهديد بفرض عقوبات.

كما أدخلت تعديلات في الشكل على الفقرة التي تفرض على سوريا السماح للجنة باستجواب أي مسؤول أو مواطن سوري تعتبر أنه من المفيد استجوابه خارج الأراضي السورية دون وجود مسؤولين سوريين.

وقال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عبد الله باعلي بعد جلسة أولى للمجلس "لا يمكننا تأييد أي نوع من العقوبات أو تهديد بفرض عقوبات على سوريا".

من جهة أخرى أنشئت لجنة من مجلس الأمن تضم مندوبين عن كل من الأعضاء الخمسة عشر في المجلس لإدارة تطبيق العقوبات الفردية والإشراف عليها.

يشار إلى أنه يمكن تبنى قرار في المجلس بموافقة تسع من الدول الأعضاء شرط ألا تستخدم أي من البلدان الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) ضده.

وكان رئيس الغالبية بالبرلمان اللبناني سعد الحريري قد أعلن أنه لن يعارض فرض عقوبات على المتورطين في جريمة اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، مشيرا إلى أن الحديث عن فرض عقوبات على سوريا على خلفية الاغتيال "سابق لأوانه".

قواعد القيادة العامة
وفي سياق تطورات الأزمة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية الموجودة بلبنان استبعدت الحكومة اللبنانية أن تقتحم وحدات الجيش مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وفتح الانتفاضة على الحدود مع سوريا التي فرضت عليها منذ أمس حصارا محكما.

وقال وزير الإعلام غازي العريضي في تصريحات للجزيرة إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيدعو قريبا إلى استئناف الحوار مع الفصائل الفلسطينية حول موضوع نزع الأسلحة.

وجاء الحشد العسكري اللبناني الذي استخدمت فيه الدبابات بعد مقتل مساح لبناني أمس الأول كان يقوم بترسيم الحدود بين سوريا ولبنان بتكليف من الجيش، واشتباه الجيش في أن النار أطلقت على الرجل من قاعدة تتبع لفتح الانتفاضة وهو ما نفته هذه الجماعة.

وتشهد هذه المنطقة التي تضم قواعد محفورة بالجبال للجبهة الشعبية القيادة العامة توترا منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في أبريل/ نيسان الماضي، وأفاد تقرير أعده المبعوث الدولي الخاص في لبنان تيري رود لارسن أمس أن السلاح لا زال يتدفق عبر الحدود مع سوريا إلى فلسطينيين بلبنان.