الادعاء العام بفلوريدا ينهي التحقيق بملف العريان بدون شهود

قدم الادعاء العام في ولاية فلوريدا الأميركية الخميس ملف الأستاذ الجامعي الفلسطيني الأصل سامي العريان وثلاثة من رفاقه إلى القضاة، بعد أن استمع لأكثر من 70 شهادة على مدى خمسة أشهر ودن أن يستمع في هذه الجلسة لأي شهادة.

وقدم محققون فدراليون في محكمة بولاية فلوريدا اليوم للقضاء، ملف العريان ورفاقه المعتقلين منذ فبراير/ شباط  2003 بتهم جمع الأموال ودعم حركة الجهاد الإسلامي.

وقد بدأ دفاع العريان ورفاقه سميح حمودة وفارس وغسان بلوط -المنحدرين أيضا من أصل فلسطيني- في المرافعة عن موكليهم في المحاكمة التي قد تستمر لعدة أسابيع. واعتبر محامو الدفاع أن تقديم ملف موكليهم بهذه الطريقة السريعة لن يؤثر على متابعتهم للقضية.

وقد استند الادعاء في ملفه إلى مئات الصفحات من مكالمات العريان الهاتفية التي تم التصنت عليها وعلى فاكسات يعتقد أنها تثبت أن الموقوفين قاموا بجمع أموال. وقد التقط مكتب التحقيقات الفدرالي مكالمات هاتفية للعريان ورفاقه منذ منتصف التسعينيات إلى 2003، حيث دار فيها حديث عن عمليات فدائية.

كما استمع المحلفون إلى ضحايا وشهود ثلاث عمليات فدائية نفذتها حركة الجهاد الإسلامي داخل الخط الأخضر وفي الأراضي الفلسطينية، رغم أن العريان ورفاقه غير متهمين بالتورط في تلك العمليات. 

ويصف الادعاء العام العريان (47 عاما) بأنه من زعماء "واحدة من أشد الجماعات الإرهابية فتكا في العالم". كما يتهم ورفاقه "بالتآمر لارتكاب القتل والابتزاز وغسل الأموال وتقديم دعم لمنظمات إرهابية أجنبية".

لكن محامي العريان ورفاقه نفوا في جلسة جرت قبل نحو أربعة أشهر أن يكون الموقوفون منتمين إلى حركة الجهاد الإسلامي، مشيرين إلى أن المذكورين غير متورطين في التهم الموجهة إليهم من قبل المحققين.

وأكد محامو المتهمين الأربعة أن هيئة الادعاء لا تمتلك دليلا يشير إلى وجود صلة للعريان ورفاقه بأي منظمات إرهابية أو عمل إجرامي، موضحين أن ما هو متوافر عبارة عن تعليلات مبنية على التصنت على مكالمات العريان الهاتفية.

وينفى المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، ويقولون إن محاكمتهم تجري بسبب دعمهم السياسي للفلسطينيين من خلال جمع التبرعات لبعض الجمعيات الخيرية.

لكن العريان وحمودة وفارس وبلوط يواجهون احتمال الحكم عليهم السجن مدى الحياة، إذا أدينوا بالتهم الموجهة إليهم.