الأسد يلتقي مبارك ويؤكد استعداد دمشق للتعاون مع ميليس

أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد نظيره المصري حسني مبارك الذي وصل دمشق بصورة مفاجئة استعداد بلاده للتعاون مع اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الأسد جدد خلال لقائه بمبارك "حرص سوريا واستعدادها لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية". وأضافت أن المحادثات بين الرئيسين السوري والمصري تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة والمشاورات الدائرة في مجلس الأمن بعد نشر تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس.

وقد غادر مبارك الذي رافقه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات عمر سليمان دمشق في وقت لاحق دون أن يدلي بأية تصريحات.

إلا أن وزير الخارجية أبو الغيط ذكر في تصريحات قبل مغادرة الوفد إلى دمشق أن أزمة سوريا الحالية "معقدة وستحاول حكومته تقديم النصح إلى الأسد للتعاون إيجابا وبمرونة مع التطورات"، وأضاف "نريد تجنب أزمة أخرى في الشرق الأوسط".

وجاءت زيارة مبارك المفاجئة لدمشق بالتزامن مع تداول أعضاء مجلس الأمن مشروعا أميركيا فرنسيا تدعمه بريطانيا لفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على سوريا على خلفية اتهام ميليس لعدد من مسؤوليها بالتورط في اغتيال الحريري.

تعديل المشروع
وقد وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الليلة الماضية في مجلس الأمن نسخة جديدة معدلة من مشروع قرار حول سوريا تتضمن بعض التعديلات في الشكل والمضمون.

وتتضمن النسخة المعدلة تهديدا بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على دمشق، حيث تنص على أن مجلس الأمن "سينظر في تدابير أخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان أن سوريا ستطبق المواد الأساسية"، وتنص المادة 41 من الميثاق على أنه "يمكن لمجلس الأمن أن يقرر أي إجراءات لا تشمل استخدام القوة المسلحة يجب اتخاذها لتطبيق قراراته".

ويتعلق التعديل الأهم الذي أدخل على النص بشروط تطبيق العقوبات الفردية -مثل تجميد الأرصدة ومنع السفر- التي يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

ووفقا للتعديل فقد استثنيت من هذه العقوبات الأموال اللازمة للاحتياجات الإنسانية والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وإيجارات السكن وتكاليف القروض ونفقات التأمين. وأما القيود على سفر المشتبه فيهم فقد استثنيت منها الرحلات التي يمكن تبريرها بالاحتياجات الإنسانية وخصوصا الدينية.

وقد سببت هذه الفقرة انقساما في مجلس الأمن الدولي حيث تعارض ثلاث دول على الأقل هي الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض "الفيتو" والجزائر مبدئيا اللجوء إلى التهديد بفرض عقوبات.

كما أدخلت تعديلات في الشكل على الفقرة التي تفرض على سوريا السماح للجنة باستجواب أي مسؤول أو مواطن سوري تعتبر أنه من المفيد استجوابه خارج الأراضي السورية دون وجود مسؤولين سوريين.

وقال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عبد الله باعلي بعد جلسة أولى للمجلس "لا يمكننا تأييد أي نوع من العقوبات أو تهديد بفرض عقوبات على سوريا".

من جهة أخرى أنشئت لجنة من مجلس الأمن تضم مندوبين عن كل من الأعضاء الخمسة عشر في المجلس لإدارة تطبيق العقوبات الفردية والإشراف عليها.

في السياق نفسه دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري ودعا سوريا إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس.

وقال في تصريحات في لندن في أعقاب قمة الاتحاد الأوروربي غير الرسمية "من الواضح أن سوريا لم تتعاون، ومن الضرورري أن تؤكد هذه الدولة التزامها بالتعاون" مع لجنة ميليس.