موسكو تتعهد بمنع فرض العقوبات على دمشق
27/10/2005
قال المتحدث باسم الخارجية الروسية إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمنع فرض عقوبات على سوريا، جاء ذلك عقب تقدم واشنطن وباريس بمشروع قرار يهدد دمشق بالعقوبات إذا لم تتعاون بشأن التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وجاء الموقف الروسي بعد يوم من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعا فيها إلى عدم توظيف تقرير ديتليف ميليس من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لأهداف "لا تخدم الغرض" من تشكيل لجنة التحقيق الدولية.
من جانبه أوضح السفير السوري في الأمم المتحدة فيصل مقداد أن دمشق على ثقة أن روسيا وآخرين لن يوافقوا على تطبيق أي برنامج سياسي "لأنه برنامج الولايات المتحدة وليس برنامجهم".
وأكد في تصريح صحفي أن الصين عادة ما تعمل على أساس المبادئ، وقال "يجب ألا تفاجأوا إذا لم تؤيد هذا القرار". وانتقدت مقداد المشروع الأميركي بأنه "إعلان سياسي من الولايات المتحدة ضد سوريا ويعكس نواياها تجاه بلاده".
وهذا أول رد فعل رسمي سوري على مشروع القرار الذي طرح مساء الثلاثاء في مجلس الأمن, بعد تقرير ميليس حول اغتيال الحريري في فبراير/شباط الماضي.
تصريحات بولتون أما السفير الأميركي بالأمم المتحدة فصعد من نبرته، قائلا إنه يجب تمكين لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري من استجواب كل مسؤول سوري في إطار تحقيقاتها مهما كانت رتبته بهرم السلطة.
وأضاف جون بولتون للصحفيين مؤكدا أن ذلك يشمل بالطبع الرئيس السوري بشار الأسد "لأنه لا أحد فوق القانون".
إعلان
وأضاف أن "الرئيس (الأسد) خصص وقتا للتحدث إلى وسائل الإعلام, وإذا كان يستطيع ذلك فإنه يستطيع تخصيص وقت للتحدث إلى القاضي ديتليف ميليس".
وأفاد مراسل الجزيرة في الأمم المتحدة بأن ميليس الذي يترأس اللجنة الدولية في اغتيال الحريري، قال إنه بعث بمذكرة للرئيس السوري يطلب فيها مقابلته في إطار التحقيق لكن الأسد رفض تلك الدعوة.
وكان ميليس قال إنه ينبغي أن يتمكن من مقابلة أي شخص تعتبر اللجنة أن من الضروري استجوابه.
وكان ميليس قال إنه ينبغي أن يتمكن من مقابلة أي شخص تعتبر اللجنة أن من الضروري استجوابه.
وكان الأسد تعهد برسالة وجهت إلى واشنطن ولندن وباريس بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في اغتيال الحريري، مبديا استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. ونفى الرئيس في الرسالة التي تحمل تاريخ الأحد الماضي تورط حكومته بهذه العملية، محذرا من أن أي ضغوط دولية على سوريا ستكون لها انعكاسات خطيرة بالمنطقة.
الموقف العربي
وفي مقابل التصعيد الأميركي أعلنت الجامعة العربية أنها تعارض فرض عقوبات على سوريا بناء على اتهامات لم يستكمل التحقق منها، وقالت إنها لا ترى أي منطق ولا مشروعية في فرض مثل هذه العقوبات.
وفي مقابل التصعيد الأميركي أعلنت الجامعة العربية أنها تعارض فرض عقوبات على سوريا بناء على اتهامات لم يستكمل التحقق منها، وقالت إنها لا ترى أي منطق ولا مشروعية في فرض مثل هذه العقوبات.
وحذرت الجامعة في بيان صدر أمس من مغبة التوجهات المؤدية إلى استسهال فرض العقوبات وترى فيها توجهات سلبية تضيف المزيد إلى مشاكل المنطقة واضطراباتها، وتلقي بظلالها القاتمة على منطقة الشرق الأوسط.
المصدر : وكالات