إدارة بوش تتراجع عن ترشيح مايرز لعضوية المحكمة العليا

سحبت مستشارة الرئيس الأميركي ومساعدته لسنوات طويلة هارييت مايرز اليوم ترشيحها لعضوية المحكمة الأميركية العليا نزولا عند ضغوط الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين.

وأفاد البيت الأبيض أن مايرز طلبت سحب ترشيحها في رسالة إلى الرئيس عبرت فيها عن خشيتها أن تكون عملية مصادقة الكونغرس على الترشيح مقدمة لإطلاع مجلس الشيوخ على وثائق في البيت الأبيض يسعى الرئيس للحفاظ على سريتها.

وكان الرئيس بوش قد أعلن مطلع الشهر الجاري ترشيح مايرز (60 عاما) كبديل لساندرا أوكونر- السيدة الوحيدة في المحكمة– التي أعلنت استقالتها.

ووجه ترشيح مايرز بانتقادات واسعة بسبب افتقارها إلى أي خبرة قضائية باستثناء عملها كمستشارة قانونية للرئيس منذ أن كان حاكما لولاية تكساس أواسط التسعينات.

واعتبر بعض منتقدي الترشيح أن مايرز لن تكون بوارد التصويت ضد الرئيس بوش إذا اقتضى الأمر داخل المحكمة التي تضم بالتساوي قضاة يرشحهم الديمقراطيون والجمهوريون.

وقال بوش تعقيبا على انسحاب مايرز إن أعضاء الكونغرس "لن يكونوا مسرورين إلا إذا بات بإمكانهم الوصول إلى وثائق داخلية تتعلق بعمل مايرز كمستشارة وهو ما يقلل من قدرة الرئيس على الحصول على استشارات غير متحيزة".

بالمقابل حث الديمقراطيون الرئيس بوش على اختيار بديل لمايرز يتسم بالاعتدال حيث قال السيناتور الديمقراطي إدوار كينيدي إن لدى الرئيس بوش حاليا "الفرصة لتوحيد البلاد واختيار مرشح جديد"، مشيرا إلى أن الرئيس يجب أن ينصت إلى كل الأميركيين "وليس لعتاة اليمين وحدهم".

وذكر مسؤولون في الإدارة أن بوش قد يعود إلى لائحة المرشحين التي أهملها عندما اختار مايرز والتي تضم صامويل أليتو.

يذكر أن ترشيح بوش لمايرز للمنصب اعتبر مصدرا إضافيا للمتاعب التي تواجهها إدارة بوش التي تترقب قرار المدعي العام بخصوص فضيحة تسريب اسم عميلة الـ"سي آي إيه" للصحافة قبل عامين.