واشنطن وباريس اقتربتا من صيغة لقرار دولي ضد دمشق

قالت الولايات المتحدة وفرنسا إنهما اقتربتا من التوصل لمسودة قرار سيعرض على مجلس الأمن ويدعو سوريا للتعاون مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك على لسان سفيري البلدين لدى الأمم المتحدة وهما الأميركي جون بولتون والفرنسي جان مارك دي لا سابليير، دون أن يتضح ما إذا كان القرار يتضمن فرض عقوبات على سوريا أم لا، وإن كانت مصادر عديدة استبعدت أن يتضمن القرار في هذه المرحلة فرض عقوبات على سوريا.

وتزامن ذلك مع اتهام الرئيس الأميركي جورج بوش لسوريا "بزعزعة" استقرار لبنان والسماح للمقاتلين العرب باستخدام أراضيها للتسلل إلى العراق, ومنح الجماعات الفلسطينية المسلحة المأوى الآمن، على حد تعبيره.

وقال بوش في كلمة ألقاها في قاعدة بولنغ الجوية في واشنطن إن "سوريا وقادتها يجب أن يحاسبوا على دعمهم المستمر للإرهاب بما في ذلك أي تورط في اغتيال رئيس الوزراء الحريري".

وفي تحرك دبلوماسي مضاد أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة "عدم توظيف تقرير" رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لأهداف "لا تخدم الغرض" من تشكيل لجنة التحقيق الدولية.

من جهته أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين دعا بعد المكالمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف "متوازن" تجاه سوريا أثناء مناقشة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.

جاءت هذه المواقف بعد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الثلاثاء لمناقشة تقرير ميليس، تلتها مشاورات مغلقة للتوصل إلى قرار من مجلس الأمن بخصوص استنتاجات التقرير التي اتهمت سوريا بدور لم تحدده في اغتيال الحريري.

دعوة لتحقيق سوري
واستهل ميليس الجلسة بالتأكيد على أن تقريرها ليس نهائيا وأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكماله.

وفي إشارة لافتة إلى سوريا، قال المحقق الدولي إن استكمال تحقيقات اللجنة يشكل فرصة لسوريا لإبداء تعاون أكثر مع اللجنة داعيا إياها لإجراء تحقيقها الخاص بعملية الاغتيال كي تتمكن من الإجابة على الأسئلة التي بقيت معلقة في تقرير لجنة التحقيق.

وكشف ميليس لأول مرة عن تعرض اللجنة لتهديدات، معتبرا أن ذلك زاد من مصداقيتها دون أن يكشف عن هذه التهديدات ومصادرها.

أما الممثل اللبناني لدى الأمم المتحدة الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة بطرس عساكر الذي حضر الجلسة بصورة استثنائية فرحب بتمديد فترة عمل اللجنة الدولية حتى منتصف سبتمبر/ أيلول.

دفاع سوري
من جانبه قال ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد إن التقرير تأثر بشكل واضح بالأجواء التي سادت عقب اغتيال الحريري، في إشارة منه إلى الأجواء المعادية لسوريا في لبنان عقب عملية الاغتيال.

وأبدى المقداد عدة ملاحظات على تقرير اللجنة، أهمها أن السيطرة الأمنية لسوريا في لبنان لا تعني أنها متورطة في اغتيال الحريري، مشيرا إلى الكثير من الحوادث الأمنية التي تعصف بالدول بوجود أجهزتها الأمنية ومستدلا على ذلك بتفجيرات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة وتفجيرات مدريد في مارس/ آذار 2004.

واعتبر المندوب السوري أن التقرير يضع سوريا في دائرة الاتهام حتى قبل إنجازه بالكامل، مستندا في ذلك إلى تأكيد ميليس أن التحقيق لم يستكمل بعد.

ووجه المقداد انتقادات لأسلوب عمل اللجنة وعلى الأخص ارتكازها على شهادة شخصيات معادية لسوريا وتسريب جزء من التحقيقات التي قامت بها وتسريب تقريرها بالكامل إلى وسائل الإعلام.

وكرر المندوب السوري تأكيدات دمشق على استمرار التعاون مع اللجنة الدولية لكشف ملابسات عملية الاغتيال.

يأتي الاجتماع في وقت قال فيه دبلوماسيون في نيويورك إن أي مشروع قرار لم يكن قيد التداول لعرضه على مجلس الأمن، لكن أعضاء مجلس الأمن يجرون مشاورات مكثفة حول هذا الموضوع.