هيومان رايتس تدعو كونغرس أميركا لرفض قانون يجيز التعذيب

26/10/2005
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي إلى رفض مشروع قانون مقترح من البيت الأبيض يجيز سوء معاملة معتقلين خلال استجوابهم.
وحسب المنظمة فإن البيت الأبيض يريد إدخال تعديل على مشروع قانون سبق إقراره من قبل أعضاء مجلس الشيوخ, يحظر على القوات المسلحة أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) "المعاملة القاسية, غير الإنسانية أو المذلة" بحق المعتقلين.
وقال مدير المنظمة في واشنطن توم مالينوفسكي إن التعديل يحد من هذا المنع في ما يتعلق بوكالة الاستخبارات المركزية على الأراضي الأميركية، ويسمح لعناصرها باستخدام وسائل "قاسية وغير إنسانية أو مذلة" خلال استجواب معتقلين غير أميركيين موقوفين في الخارج.
وأضاف مالينوفسكي أن الولايات المتحدة أصبحت بقيادة الرئيس الأميركي جورج بوش "الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى حكومتها إلى تبرير قانوني لسوء معاملة المعتقلين خلال عمليات الاستجواب".
وتابع أن على الكونغرس رفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلا وإلا فلن يكون للولايات المتحدة أي حق في طلب معاملة إنسانية لمواطن أميركي في حال وقوعه بين أيدي أجهزة استخبارات أجنبية.
وأكد أن دولا عدة تمارس التعذيب وأشكالا من سوء المعاملة ولكنها لا تدعي أن مثل هذه التجاوزات مسموح بها قانونا.
وحسب المنظمة فإن البيت الأبيض يريد إدخال تعديل على مشروع قانون سبق إقراره من قبل أعضاء مجلس الشيوخ, يحظر على القوات المسلحة أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) "المعاملة القاسية, غير الإنسانية أو المذلة" بحق المعتقلين.
وقال مدير المنظمة في واشنطن توم مالينوفسكي إن التعديل يحد من هذا المنع في ما يتعلق بوكالة الاستخبارات المركزية على الأراضي الأميركية، ويسمح لعناصرها باستخدام وسائل "قاسية وغير إنسانية أو مذلة" خلال استجواب معتقلين غير أميركيين موقوفين في الخارج.
وأضاف مالينوفسكي أن الولايات المتحدة أصبحت بقيادة الرئيس الأميركي جورج بوش "الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى حكومتها إلى تبرير قانوني لسوء معاملة المعتقلين خلال عمليات الاستجواب".
وتابع أن على الكونغرس رفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلا وإلا فلن يكون للولايات المتحدة أي حق في طلب معاملة إنسانية لمواطن أميركي في حال وقوعه بين أيدي أجهزة استخبارات أجنبية.
وأكد أن دولا عدة تمارس التعذيب وأشكالا من سوء المعاملة ولكنها لا تدعي أن مثل هذه التجاوزات مسموح بها قانونا.
إعلان
المصدر : الفرنسية