بولتون يطالب باستجواب الأسد ورفض عربي روسي للعقوبات

قال السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون إنه يجب تمكين لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري من استجواب كل مسؤول سوري في إطار تحقيقاتها مهما كانت رتبته في هرم السلطة.

 

وأكد بولتون للصحفيين أن ذلك يشمل بالطبع الرئيس السوري بشار الأسد لأنه لا أحد فوق القانون، على حد تعبيره.

 

وأضاف أن "الرئيس (الأسد) خصص وقتا للتحدث إلى وسائل الإعلام, وإذا كان يستطيع ذلك فإنه يستطيع تخصيص وقت للتحدث إلى القاضي ديتليف ميليس".

 

وأفاد مراسل الجزيرة في الأمم المتحدة بأن ميليس الذي يترأس اللجنة الدولية في اغتيال الحريري، قال إنه بعث بمذكرة للرئيس السوري يطلب فيها مقابلته في إطار التحقيق لكن الأسد رفض تلك الدعوة.

 

وكان ميليس قال إنه ينبغي أن يتمكن من مقابلة أي شخص تعتبر اللجنة أن من الضروري استجوابه.

 

وكان الرئيس السوري قد تعهد في رسالة وجهت إلى واشنطن ولندن وباريس بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في اغتيال الحريري، مبديا استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. ونفى الأسد في الرسالة التي تحمل تاريخ الأحد الماضي تورط حكومته في هذه العملية، وحذر من أن أي ضغوط دولية على سوريا ستكون لها انعكاسات خطيرة في المنطقة.

 

رفض عربي وروسي
وفي مقابل التصعيد الأميركي أعلنت الجامعة العربية أنها تعارض فرض عقوبات على سوريا بناء على اتهامات لم يستكمل التحقق منها، وقالت إنها لا ترى أي منطقية ولا مشروعية في فرض مثل هذه العقوبات.

وحذرت الجامعة في بيان صدر اليوم من مغبة التوجهات المؤدية إلى استسهال فرض العقوبات، وترى فيها توجهات سلبية تضيف المزيد إلى مشاكل المنطقة واضطراباتها، وتلقي بظلالها القاتمة على منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها أعلنت روسيا أنها ستبذل قصارى جهدها لمنع إصدار الأمم المتحدة أي عقوبات على سوريا على خلفية تقرير ميليس الذي تحدث عن تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين في اغتيال الحريري.

وجاء الموقف الروسي بعد يوم من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعا فيها إلى عدم توظيف تقرير ميليس من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لأهداف "لا تخدم الغرض" من تشكيل لجنة التحقيق الدولية.

 

وفي ردها على التعهد السوري شككت الخارجية الأميركية في تلك الخطوة وقالت على لسان المتحدث باسمها آدم إيرلي إن سوريا تظهر مرة أخرى عبر سياساتها وتحركاتها أنها بعيدة عن المجموعة الدولية، عبر فشلها في قراءة اتجاه الأحداث والتعاون بشكل كامل مع التحقيق الدولي، على حد تعبيره.

 

مشروع قرار
وتأتي هذه التطورات في وقت وزع فيه مندوبا أميركا وفرنسا خلال جلسة مجلس الأمن مساء أمس مشروع قرار يطلب من دمشق اعتقال أي سوري يشتبه في ضلوعه في اغتيال الحريري ووضعه تحت تصرف لجنة التحقيق الدولية.

 

وينص مشروع القرار المدعوم أيضا من بريطانيا على فرض عقوبات فردية كمنع السفر وتجميد ودائع مالية بحق الأشخاص المشتبه فيهم، كما يتضمن تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق في الفقرة التي تنص على أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات أخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة للتأكد من أن سوريا تطبق المواد الرئيسية لهذا النص.

 

ويعطي مشروع القرار أيضا لجنة التحقيق الدولية حرية الحركة للتحقيق داخل سوريا التي طلب منها تعاونا "كاملا وغير مشروط"، ويشدد على أنه يجب أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان مباشرة أو غير مباشرة، والامتناع عن القيام بأي محاولة تهدف إلى زعزعته وأن تحترم بدقة سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.

 

ويطلب مشروع القرار من لجنة ميليس رفع تقرير إلى مجلس الأمن بالتقدم الذي ستحرزه في تحقيقها بما في ذلك درجة التعاون من قبل السلطات السورية. وينص على احتمال تمديد مهمة لجنة التحقيق إلى ما بعد 15 ديسمبر/كانون الأول القادم بطلب من الحكومة اللبنانية.

 

وكان ميليس استهل الجلسة بالتأكيد على أن تقرير اللجنة ليس نهائيا وأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكماله. وفي إشارة لافتة إلى سوريا، قال المحقق الدولي إن استكمال تحقيقات اللجنة يشكل فرصة لسوريا لإبداء تعاون أكثر مع اللجنة، داعيا إياها لإجراء تحقيقها الخاص في عملية الاغتيال كي تتمكن من الإجابة على الأسئلة التي بقيت معلقة في تقرير لجنة التحقيق.