معارضون مصريون يطالبون بضمانات لشفافية الانتخابات
شكك معارضون مصريون في قدرة الحكومة المصرية على إجراء انتخابات برلمانية نزيهة في ظل قانون الطوارئ الذي وعد الرئيس المصري حسني مبارك بإلغائه في برنامجه الانتخابي وطالبوا بضمانات لإجرائها.
وطالب المشاركون في ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأحد الماضي بالقاهرة بحكومة محايدة تجري الانتخابات بحيادية ونزاهة وبتشكيل لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات لا تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة والحزب الحاكم.
وقال الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي حسين عبد الرازق "إن من غير الممكن وغير المقبول أن تتم الانتخابات تحت إدارة حكومة تمثل حزبا معينا ينافس في الانتخابات".
وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة الحالية هي حكومة الحزب الوطني "وستنحاز بالضرورة إلى قوائم مرشحي الحزب الحاكم، وهو ما يدحض ادعاءاتها بالشفافية". وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على نزاهة عملية التصويت داخل الصناديق بل يمتد لخارج اللجان. وطالب بتوفير ضمانات فنية وإدارية فضلا عن تغيير المناخ الذي تجري به عملية التصويت.
من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن بطء الحكومة المصرية في الإصلاح السياسي والدستوري سيقود البلاد إلى حالة من الفوضى.
وقال أبوسعدة للجزيرة نت إن منظمات المجتمع المدني تطالب بتمكينها من مراقبة الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن طلبا بهذا المعنى قدم إلى الحكومة وإلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأوضح أنهم لم يتلقوا ردودا حتى الآن على هذه المطالب.
وأضاف أبو سعدة أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيمكن منظمات المجتمع المدني من مراقبة أكثر لمجريات العملية الانتخابية.
الناشط في مجال حقوق الإنسان والعضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح أشار من جهته إلى استحالة إجراء انتخابات برلمانية في ظل قانون الطوارئ "لما يمثله من سيف مسلط على الرقاب".
من جانبه أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور عاطف البنا إلى عيوب فنية في النظام الانتخابي تحول دون نزاهة الانتخابات، منها عدم الأخذ بنظام القائمة النسبية التي تسمح بتمثيل جميع الأحزاب والجماعات وعدم تنقية الجداول الانتخابية من أسماء الموتى والمهاجرين والسماح لمزدوجي الجنسية والوزراء بالترشح في الانتخابات.
ــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت