جماعات حقوقية تحذر من تجدد العنف بساحل العاج

حذرت جماعات دولية لحقوق الإنسان من تجدد أعمال العنف في ساحل العاج المقسمة إلى شطرين إذا لم يتم التوصل إلى حل في أعقاب انتهاء فترة الرئيس لوران غباغبو أواخر هذا الشهر وإصراره على البقاء في الحكم.

وأبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها من أنه إذا لم يتم إحراز اتفاق سياسي حول أساس جديد لتقاسم السلطة فإن التوتر الموجود أصلا يمكن أن يتفاقم ويعقد الأزمة الإنسانية ويفضي في نهاية المطاف إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التي تأخرت طويلا يوم الأحد القادم، لكن غباعبو ألغى الانتخابات الشهر الماضي.

وتتفق المعارضة والحكومة على أن البلاد ليست مهيأة لإجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، لكن المتمردين وقادة المعارضة رفضوا ادعاء غباغبو أن الدستور يخوله البقاء في السلطة بعد انقضاء المدة المخولة له أواخر هذا الشهر حسب اتفاق السلام عام 2003.

وأعلن الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن تأييدهما التمديد للرئيس غباغبو لكنهما دعيا إلى تعيين رئيس وزراء قوي جديد في ساحل العاج يقبله كل من المتمردين والحكومة للإعداد للانتخابات العام القادم.

وبموجب اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بوساطة فرنسية، كان من المقرر إجراء الانتخابات بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وانقسمت ساحل العاج إلى شطرين منذ اندلاع حرب أهلية عام 2002 شنها المتمردون الذين كانوا يأملون الإطاحة بغباغبو. وتتولى قوات من الأمم المتحدة وفرنسا الإشراف على منطقة عازلة بين الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة.