التحالف الشيعي اللبناني يعارض فرض عقوبات على سوريا
أعلن التحالف الشيعي المشارك في الحكومة اللبنانية معارضته لفرض عقوبات على سوريا بسبب تقرير ميليس المتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأكد بيان مشترك صدر أمس عن حزب الله وحركة أمل ترأسه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وزعيم أمل نبيه بري رفض التنظيمين لفرض عقوبات على سوريا "في سياق حملة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"على هذا البلد.
واعتبر البيان أن تقرير ميليس" لم يأت بالحقيقة التي انتظرها اللبنانيون"، مشيرا إلى أن الوصول إلى الحقيقة "يتطلب تحقيقا جديا وبحثا قضائيا مبنيا على الحقائق والأدلة وبعيدا عن التسييس".
وأعلن وزير العمل القريب من حزب الله طراد حمادة في تصريحات للجزيرة "لا نقول إن كل ما ورد في التقرير غير حقيقي"، معتبرا أن التقرير كان يفترض أن يكون قويا في معلوماته وأدلته.
وفي إطار تداعيات الكشف عن تقرير ميليس أعلن ببيروت أمس عن عودة قائد حزب "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع.
وطرح جعجع قبل أيام خلال وجوده بباريس التي توجه إليها فور إطلاق سراحه من السجون اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي مبادرة تقضي بالدعوة إلى مشاورات مسيحية-مسيحية حول موضوع الرئاسة الذي بات مطروحا بقوة بعد إيحاء تقرير ميليس بتورط الرئيس اللبناني إميل لحود باغتيال الحريري.
من جانبه قال النائب بطرس حرب الذي يتداول اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية إن تفاهما حصل بين الحلفاء في الأكثرية النيابية على عدم جواز إسقاط رئيس الجمهورية المسيحي بأصوات غير المسيحيين.
أ
نان والشرع
في هذه الأثناء أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن اجتماعا كان مقررا عقده بين أنان ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع ألغي بطلب من دمشق.
والاجتماع كان مخصصا لمناقشة التعاون السوري مع فريق التحقيق الدولي في اغتيال الحريري، في ضوء التقرير الذي صدر عن رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.
وأوضح المصدر أن البعثة بررت الإجراء السوري بأن اجتماع مجلس الأمن لن يكون على مستوى الوزراء، مشيرا إلى أن أنان لم يكن يعلم بإلغاء الاجتماع عندما أعلن عنه للصحفيين، مشيرا إلى أن البعثة السورية بالأمم المتحدة أبلغتهم في وقت لاحق أمس أن الشرع لن يحضر إلى نيويورك كما كان متفقا عليه.
وكان الاجتماع بين الرجلين مقررا قبيل ساعات من عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للاستماع لتقرير ميليس الذي أشار إلى تورط مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري.
سباق سياسي
وشهدت الساعات الماضية حالة من السباق السياسي بين عدة دول في محاولة للتأثير على موقف مجلس الأمن، وفي هذا السياق أعلنت فرنسا أنها تفضل صدور قرار دولي يطالب سوريا بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق، معتبرة أن ذلك سيشكل الفرصة الأخيرة لدمشق قبل فرض عقوبات عليها، حسب ما ترغب الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إن بلاده تؤيد اقتراح أنان بتمديد مهمة اللجنة الدولية حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لدفع التحقيقات بالطريقة الأكثر فاعلية، لكنه أشار إلى أن ميليس سيعود لمجلس الأمن في أي لحظة لا تتعاون سوريا فيها، وأضاف "عندئذ ستكون هناك تبعات".
ضغوط أميركية
وبينما أشارت تقارير صحفية أميركية إلى نوايا واشنطن بالدفع باتجاه اعتماد قرار لا يتطرق إلى مسألة الحريري وحسب، بل أيضا يشير إلى دعم سوريا لما يسمى بالإرهاب بشكل عام في إشارة خصوصا إلى الموضوع العراقي.
وفي سياق الضغط على سوريا أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا على مستوى وزاري الاثنين القادم لدراسة الموقف الواجب اتخاذه من تقرير ميليس.
وكانت واشنطن دعت لعقد هذا الاجتماع، وأكدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ثقتها بأن الأسرة الدولية سترد على "الضلوع الظاهر" لسوريا في اغتيال الحريري.
وأعلن البيت الأبيض أنه بانتظار اجتماع مجلس الأمن الدولي ليناقش مع شركائه "طريقة التصرف" مع سوريا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان "من الضروري المطالبة بحسابات"، فيما اعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون أن "ساعة الاعترافات الفعلية" دقت بالنسبة لدمشق.
وفي بيروت أعلن وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ أن المدير العام لوزارة الخارجية بطرس عساكر سيمثل بلاده في الاجتماع الذي سيستعرض فيه تقرير ميليس.