اختتام أعمال مؤتمر الحزب الحاكم سابقا بموريتانيا

أمين محمد-نواكشوط
اختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط المؤتمر الثالث للحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد-الحاكم سابقا- بعد أربعة أيام من النقاشات الساخنة التي وصلت حد الاشتباك والتراشق بتهم الخيانة والفساد بين قيادات الحزب.

وقرر المؤتمرون في ختام أعمالهم تعيين مجلس وطني يتألف من 280 عضوا سينتخب في وقت لاحق رئيسا له وأمينا عاما ومكتبا سياسيا من 50 عضوا ولجنة دائمة للحزب الذي اتفقوا على تسميته بالحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد بدل اسمه السابق الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.

كما أصدر المؤتمرون قرارات تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية، والعمل على إنجاح المسار الديمقراطي في الفترة الانتقالية، والاهتمام بالمنظمات الجماهيرية، وقرارا يتعلق بالحكم الرشيد.

وقال الأمين العام للحزب بلاه ولد مكيه للجزيرة نت إن المؤتمر تميز بالجدية والمسؤولية وساهم جميع من شارك فيه في إنجاحه، مؤكدا أن ذلك سيسهم في الإبقاء على الحزب قويا ومتماسكا.

انسحاب

وشهدت جلسات المؤتمر انسحاب محمد الحسن ولد لبات وزير الخارجية الأسبق وأحد أبرز رموز دعاة التجديد في الحزب من القاعة احتجاجا على إقصائه من قائمة المجلس الوطني.

وقال ولد لبات إن انسحابه ومعه الكثير من أعضاء الحزب جاء احتجاجا على المسار الذي انحرفت إليه الأمور بعد أن كان الاتجاه الإصلاحي غالبا.

وشدد على أن إقصاءه من المجلس الوطني يمثل ضربة للاتجاه الإصلاحي الذي يقوده داخل الحزب.

وحول مستقبل الاتجاه الإصلاحي داخل الحزب قال ولد لبات إنه سيعكف على تنظيم بعض القوى داخل وخارج الحزب سعيا لإعادة الأمور إلى نصابها.

وكان المؤتمر وهو الأول للحزب بعد الانقلاب الذي أطاح بزعيمه معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس/ آب الماضي قد انطلقت أعماله في 21 من الشهر الجاري. وخلت جلسات المؤتمر من أي ذكر لولد الطايع لكن مجموعة من النسوة نظمن تظاهرة مؤيدة له أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية ورفعن خلالها صوره وطالبن بعودته للسلطة.