المعلم ينفي اتهامات ميليس وواشنطن ولندن تكثفان ضغوطهما

نفي نائب وزير الخارجية السوري الاتهامات الواردة في تقرير ميليس حول توجيهه تهديدات لرفيق الحريري قبل أسبوعين من مقتله، مؤكدا أنه كان صديقا للأخير.

وقال وليد المعلم اليوم الأحد في مقابلة مع الفضائية السورية "أنا لم أذهب إلى الرئيس الحريري لكي أهدد, ذهبت إليه لإطلاعه على المهمة التي أوكلت إلي ولأطلب منه التعاون معي من أجل إنجاح هذه المهمة".

وأضاف "علاقتي مع الحريري كانت علاقة صداقة وعمل امتدت منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وكانت مستمرة".

وكان المعلم قد زار لبنان مطلع عام 2005 لإزالة التشنج في العلاقات مع لبنان بعد صدور القرار 1559 في سبتمبر/أيلول 2004 الذي طلب الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان، وعدم تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود.

وأتت تلك التصريحات التي سبقتها تظاهرة لمائة محام سوري بدمشق احتجاجا على تقرير ميليس، بعد بيان للجبهة الوطنية التقدمية المكونة من 8 أحزاب مشاركة في الحكم اعتبرت فيه أن التقرير ينطوي على تناقضات وتلاعب بالحقائق.

رايس وسترو
في غضون ذلك استأنفت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم ضغوطهما على دمشق التي اتهم التقرير مسؤوليها بالتورط باغتيال الحريري.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في مقابلة صحفية مشتركة مع نظيرها البريطاني جاك سترو "أنا مقتنعة بأننا سنقرر ما ينبغي القيام به عندما يلتئم المجتمع الدولي، إذ لا يجوز ترك هذه القضية معلقة، وعلينا أن نتحرك فعليا".

وحسب وجهة نظر رايس فإن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس يثير القلق، ويشير على الأقل إلى أن سوريا لم تتعاون.

فيما اعتبر سترو أن مجرد انعقاد مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري يشكل إشارة واضحة للسوريين بأن موقفهم غير مقبول، وأضاف "على السوريين أن يفهموا أنه لا يمكن أن تتورط حكومة في عمليات اغتيال، على أي مستوى كان".

ضغط لبناني
وفي لبنان تواصلت الضغوط اليوم على دمشق، حيث نصح الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط الرئيس السوري بشار الأسد، بالتعاون مع لجان التحقيق الدولية.

وذهب جنبلاط في مؤتمر صحفي عقده بقصره بالمختارة في بيروت إلى حد المطالبة باقتصار أي عقوبات محتملة على سوريا -بسبب تورط بعض المسؤولين فيها باغتيال الحريري- على هؤلاء المسؤولين، دون أن تشمل العقوبات جميع الشعب السوري، مؤكدا أن التاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني أقوى من "حفنة من الأشرار".

ولم يعارض النائب اللبناني رفع قضية الاغتيال أمام محكمة دولية "إذا اقتضت الضرورة" مشترطا أن تكون برعاية الأمم المتحدة، وتتمتع بمصداقية قانونية وتكون بعيدة عن أي تجاذب سياسي.

وتنسجم تصريحات جنبلاط حول تقرير ميليس، مع الترحيب الذي قابلت به الحكومة اللبنانية التقرير والذي أكدت أنه "أنجز بمهنية عالية وأنه جاء عند ثقة اللبنانيين وعبر عن حقائق".

وقد رفضت دمشق تقرير ميليس واعتبرته مسيسا وأنه جاء منسجما تماما مع الضغوط الأميركية عليها، ورفع خمسون محام سوري اليوم رسالة احتجاج على التقرير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أكدوا فيه أنه استند إلى شهادات خصوم سياسيين لسوريا مما أدى إلى تضليل لجنة التحقيق الدولية.

اعتقال وحظر
وفي سياق الملاحقات الأمنية المتعلقة باغتيال الحريري أوقفت أجهزة الأمن محمود عبد العال وهو أحد أعضاء جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المعروفة بالأحباش، قال تقرير ميليس إنه اتصل هاتفيا برئيس الجمهورية إميل لحود قبل دقائق من اغتيال الحريري.

وذكر مصدر أمني لمراسل الجزيرة في بيروت، أن عبد العال أوقف في وقت مبكر صباح السبت بناء على مذكرة اعتقال أصدرها مدعي عام التمييز سعيد ميرزا.

كما علم مراسل الجزيرة من مصادر حكومية أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات بمنع 11 شخصية رفيعة المستوى من السفر خارج لبنان.

وقال بيان صادر عن قوى الأمن في بيروت إن ثلاثة أشخاص تم إيقافهم على خلفية محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق، اعترفوا بأن ضابطا تابعا لجهاز أمن غير لبناني طلب منهم قبيل انسحاب القوات السورية من لبنان تنفيذ أعمال إرهابية ببيروت وجبل لبنان، لكنهم نفوا قيامهم بتنفيذ ما طُلب منهم.