استقالة رئيس القضاء وشكوك جديدة إزاء موت عرفات

قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني زهير الصوراني استقالته احتجاجا على مرسوم رئاسي وقعه الرئيس محمود عباس الثلاثاء الماضي يسمح للوزراء بتعيين القضاة.

 

وطلب الصوراني الذي كان سيستقيل في كل الأحوال يوم 25 ديسمبر/كانون الأول القادم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول استقالته المبكرة احتجاجا على القانون الذي يمزق -حسب قوله- النظام القضائي إربا ويضعه تحت سيطرة وتدخل السياسيين.

 

وقال إنه سيحاول وقضاة آخرون البحث عن وسيلة دستورية لوقف تنفيذ القانون الجديد الذي توقع أن يفشل في تحقيق أهداف الرئيس الفلسطيني الذي دافع -حسب قوله- عن تطوير النظام القضائي.

 

وقال المستشار القانوني لعباس إن القانون يهدف إلى "ترسيخ أسس نظام قضائي متطور ودعم استقلال القضاء", علما بأن القانون القديم كان يخول الرئيس تعيين القضاة الجدد بمرسوم رئاسي بعد أن ترشحهم لجنة من تسعة قضاة كبار.

 

وكان الصوراني -الذي يقدم استقالته للمرة الثانية- أحد من قادوا دعوة السلطة إلى إنهاء حالة الفوضى داخل المحاكم وضبط الوضع الأمني الفلسطيني الذي كان أحد ضحاياه قبل شهرين عند ما فجر مسلحون مجهولون عبوة ناسفة خارج منزله.

 

من جهة أخرى انتهت حادثة اختطاف صحفي أميركي وآخر بريطاني بسلام الأربعاء الماضي في منطقة خان يونس وسط القطاع على يد مسلحين مجهولين قالت مصادر أمنية فلسطينية إنهم من جماعة منشقة عن حركة فتح.

 

ويضاف الصحفيان إلى عدد آخر من الصحفيين وعمال إغاثة اختطفوا خلال الشهور الماضية في غزة على يد ناشطين من حركة فتح بهدف الضغط على السلطة لإيجاد وظائف لهم أو احتجاجا على ما يسمونه الفساد في أجهزتها.

وفاة عرفات

من جهة أخرى أصدرت لجنة وزارية فلسطينية تقريرا حول موت الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يؤكد أن المرض -وإن لم يحدده- دخل جسم عرفات بعد عشاء سنوي تناوله في أكتوبر/تشرين الأول 2004 أي قبل شهر من وفاته.

 

غير أن التقرير الذي شمل تقرير المستشفى الفرنسي الذي أشرف على علاج عرفات لم يحسم أسباب الوفاة، وخلص إلى القول بأن الأمراض التي أصابته "لم يستطع الطب أن يجد حلا لها".

 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع في عرضه التقرير إن ملف عرفات لن يغلق لأنه "ربما يكون الطب قادرا في المستقبل على تحديد سبب الوفاة".