اختلافات لبنانية بشأن تقرير المحقق الدولي باغتيال الحريري
بعد تسليم تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري, لمجلس الأمن الدولي ونشره, برزت مطالب للبعض بضرورة استقالة رئيس الجمهورية إميل لحود بدعوى "الحفاظ على هيبة الرئاسة"، فيما رأى البعض الآخر أن هناك ضرورة لعقد محاكمة دولية استنادا للتقرير.
فالرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل يشيد بالتقرير باعتبار أن من وضعه هو قاض دولي "يعترف الجميع بقدرته وجديته". وقال الجميل للجزيرة نت إن ما يهم الآن هو النظر للمستقبل وتعاطي اللبنانيين مع التقرير بإيجابية.
كما أثنى وزير التربية اللبناني خالد قباني على التقرير وقال إنه جاء بعد تحقيقات استمرت ستة أشهر تقريبا. واعتبر في اتصال مع الجزيرة نت أن التقرير جاء مستندا إلى أدلة وحقائق ووقائع ويشكل مُستنداً أساسيا وأرضية صالحة للاستمرار في الملاحقات والتحقيقات التي تؤدي إلى كشف الحقيقة بصورة كاملة ونهائية.
فيما رأى النائب بطرس حرب أن المهم في التقرير أنه أنهى الجدل القائم حول المسؤولية المشتركة للأجهزة الأمنية اللبنانية–السورية في اغتيال الحريري، لافتاً إلى أن ما ينقص التقرير هو تحديد الدور الفردي لكل شخص ولاسيما على صعيد القيادات العليا.
دعوة للتأني
إلا إن البعض كان بحاجة إلى قراءة متأنية للحكم على التقرير إذ أكد النائب مروان فارس أن الحزب السوري القومي الاجتماعي بصدد عقد اجتماعات لإصدار موقف خاص من التقرير الذي هو تعميم يمثل نتائج الأبحاث التي تمت عبر اللجنة الدولية التي وافق عليها لبنان.
وأضاف أن خلاصات التقرير تؤكد أن القضاء اللبناني يستطيع متابعة ما توصل إليه، ولا شك في أن التقرير يحتوي على جانب سياسي كبير، والمهم فيه الجانب القضائي الذي لا يوزع عبثاً، إنما يُطالب الحكومة اللبنانية وأجهزتها بمتابعة التحقيق الذي أجراه.
ورأى البعض الآخر أن التقرير بحاجة إلى استكمال, إذ قال عضو (تكتل الإصلاح والتغيير) النائب إبراهيم كنعان للجزيرة نت، إنه يجب عدم التشكيك في اللجنة الدولية وعدم تسييس عملها، مشيراً إلى أن "التقرير اتهامي ونحن في حاجة إلى استكمال التحقيقات"، لافتاً إلى أن القول بأن موقع رئاسة الجمهورية قد يتحمل مسؤولية معينة أمر يحتاج إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف.
غير أن النائب محمد الحجار من كتلة الحريري أكد للجزيرة نت أن لديه ثقة كبيرة بالمحقق الدولي ميليس, ولفت إلى أن تيار المستقبل بدأ بحملة على مستوى سفارات دول مجلس الأمن للضغط من أجل إجراء محاكمة دولية، لأن القضاء اللبناني في الوقت الراهن "ليس جديراً بالثقة". كما اعتبر أن إقالة الرئيس لحود باتت ضرورة.
تبرئة الإسلاميين
|
" |
النائب السابق فتحي يكن رأى بدوره أن التقرير الذي أعده رئيس لجنة التحقيق تضمن جملة معلومات تشير إلى شبهة تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في حادث الاغتيال بنسب متفاوتة من المسؤوليات والأدوار.
كما أشار إلى إن التقرير برأ الساحة الإسلامية من أي تورط في جريمة الاغتيال، بعدما دأبت جهات مشبوهة على نسبتها إليها وزجها فيها. وتوقف التقرير في صورة لافتة عند تورط إحدى الجمعيات الغامضة على الساحة اللبنانية، (في إشارة إلى الأحباش) والتي نأمل أن يخرجها ذلك من "ظلاميتها".
بدورها طالبت مصادر من "الجماعة الإسلامية" بكشف الحقيقة بشكل كامل، وبضرورة قيام تحقيق قضائي عادل في الجريمة بعيداً عن أي اعتبارات توظيفية أو سياسية.
وبدورها أعربت (حركة الناصريين الأحرار) عن ارتياحها لمضمون تقرير ميليس الذي يعكس "حياديته وموضوعيته في كل التفاصيل التي وردت فيه". ورأت أن موافقة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على التمديد للجنة التحقيق لمتابعة عملها، أمر يشير إلى الجدية والأهمية التامة التي توليها المراجع الدولية لـ"لكشف التام عن الحقيقة".
____________
مراسل الجزيرة نت