مجلس الأمن يؤيد عملية الانتقال السياسي بساحل العاج

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارات الاتحاد الأفريقي حول عملية الانتقال السياسي في ساحل العاج بعد 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي تنص على منح جميع السلطات إلى رئيس وزراء جديد يتم التوافق عليه، مع بقاء الرئيس العاجي الحالي لوران غباغبو في منصبه لمدة عام واحد.

وقد وافق مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (1699) الذي اتخذه بإجماع أعضائه الخمسة عشر على قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجلس السلام والأمن المنبثق من الاتحاد الأفريقي والمتعلقة بانتهاء ولاية غباغبو في نهاية الشهر الجاري، مع الإقرار بتعذر إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المقرر.

وبناءا على ذلك أيد المجلس بقاء غباغبو في منصبه لمدة لا تتعدى 12 شهرا، لكنه طلب من رؤساء الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومن وسيط الاتحاد الأفريقي الرئيس الجنوب أفريقي ثابو مبيكي أن يستشيروا على الفور جميع الأطراف في ساحل العاج من أجل تعيين رئيس وزراء جديد قبل نهاية الشهر الجاري، يكون مقبولا من جميع الأطراف بالبلاد الموقعة على اتقاف ليناس-ماركو.

كما دعم مجلس الأمن الدولي قرار مجلس السلام والأمن المنبثق من الاتحاد الأفريقي، والذي جاء فيه أن الوزراء يطلعون رئيس الوزراء على أعمال وزاراتهم على أن يمارس سلطته كاملة على الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن ساحل العاج انقسمت إلى شطرين بعد أن استولى المتمردون على شمال البلاد في 2002. وكلف الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي بإيجاد حل سياسي للأزمة.