سوريا تنتقد تقرير ميليس وتواصل التعاون ولبنان يمتدحه

كررت سوريا استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري رغم اتهام أجهزتها الأمنية بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وأعلن معاون وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس اليوم السبت أن بلاده "ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي" مشيرا إلى أن التقرير الذي قدمه المحقق الدولي ديتليف ميليس أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة "يستند إلى أفكار مسبقة".
وأعرب عرنوس خلال مؤتمر صحفي بدمشق عن أسفه لتضمن تقرير ميليس إشارة إلى عدم تعاون بلاده مع اللجنة مضيفا أن بلاده تستغرب اعتماد اللجنة على شهادة محمد زهير الصديق.
وردا على سؤال عما إن كانت سوريا ستسمح بمزيد من الاستجواب لمسؤولين قال المستشار القانوني للوزارة رياض الداوودي في المؤتمر ذاته إنه إذا صدر أي طلب من لجنة التحقيق فسوف تبحثه سوريا مع اللجنة وقد توافق عليه.
وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد وصف أمس اتهامات شاهد استجوبته لجنة التحقيق بشأن مشاركة أقرباء للرئيس السوري في اغتيال الحريري، بأنها "كذبة كبيرة".
وأكد مقداد أن بلاده ستواصل تعاونها مع اللجنة في إطار القانونين الوطني والدولي وستدرس أي طلب يقدمه ميليس لاستجواب أي مسؤولين سوريين.
خطاب الحريري
بموازاة ذلك دعا النائب سعد الدين الحريري خلال كلمة متلفزة إلى تقديم المسؤولين عن اغتيال والده لمحكمة دولية رافضا المساومة على دم أبيه.
وذكر الحريري في الكلمة التي وجهها للبنانيين من مدينة جدة السعودية، أن عائلة الحريري تقبل النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق والتقرير بمجمله.
وشدد على أن ضلوع من أسماهم حفنة "من الأشرار" في سوريا في الجريمة لن يحرف رؤيته للتاريخ المشترك مع الشعب السوري رافضا أي مساومة داخلية أو دولية على دم أبيه.
وقال الحريري الذي يترأس الغالبية النيابية في بلاده إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد مهمة لجنة ميليس شجعه بقوة، مشيرا إلى أن نتيجة التحقيق لن تكون محل مقايضات سياسية محلية أو دولية.
وفي بيروت أعلن وزيرالإعلام اللبناني غازي العريضي بعد اجتماع استثنائي للحكومة عن ترحيبها بتقرير ميليس وقال إن اللجنة ستستمر بعملها حتى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال العريضي إن كشف الحقيقة عن مقتل الحريري خطوة أولى على طريق محاربة الفساد والإصلاح، نافيا أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى علاقة رئيس الجمهورية بالاغتيال على أساس ما جاء في التقرير.
التحرك الأميركي
في غضون ذلك واصلت الولايات المتحدة حملتها الدبلوماسية لحشد التأييد لتحرك دولي ضد دمشق بعدما أشار تقرير ديتليف ميليس إلى تورط سوري-لبناني في الاغتيال.
وطالبت واشنطن باجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل رجحت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أن يعقد على مستوى وزراء الخارجية، فيما شدد الرئيس جورج بوش في تصريحات له في كاليفورنيا على أن "العالم يجب أن يرد" باعتبار أن التقرير أشار إلى دوافع سياسية للاغتيال.
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو خلال جولة مع رايس بولاية آلاباما، إن المجلس سيبحث فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
وقد دعت المفوضية الأوروبية وكذلك باريس فورا سوريا إلى التعاون "بشكل كامل" مع التحقيق. بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ترغب في "انتصار العدالة" مشددا على ضرورة "عدم زعزعة استقرار" المنطقة.
توقيفات
من جهة أخرى أفاد بيان لوزارة الداخلية اللبنانية بأنه تم توقيف ثلاثة أشخاص اعترفوا بأنه طلب منهم قبيل انسحاب القوات السورية من لبنان في أبريل/نيسان, تنفيذ "أعمال إرهابية" في منطقتي بيروت وجبل لبنان.
وذكر بيان للوزارة أن جهاز أمني غير لبناني "أوعز للمدعو حسن م. (33 سنة) المتواري عن الأنظار وإلى آخرين بالقيام بأعمال إرهابية".
وأضاف أن الأعمال المطلوبة كانت "إلقاء قنابل صوتية وإطلاق نار في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان بهدف خلق بلبلة وتهديد السلم الأهلي, وذلك لقاء مبالغ مالية".