واشنطن تطالب بمحاسبة دمشق وميليس يقر بحذف أسماء
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن تقرير لجنة التحقيق الدولية مقلق للغاية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يقفون وراء اغتيال الحريري.
وشددت رايس في تصريحات للصحفيين على هامش لقائها مع نظيرها البريطاني جاك سترو بولاية آلاباما على أن التحرك الأميركي سيعتمد على نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن لبنان يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن مشاورات جارية مع الفرنسيين على مستويات معينة في ما يتعلق بالخطوات التالية الواجب اتباعها.
من جهته اعتبر سترو أن التقرير يشكل دليلا إضافيا على ما سماها النظرة المدهشة للنخبة السورية إلى لبنان واعتباره مقاطعة تابعة لهم.
| " وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله وصف التقرير بأنه "مسيس 100%"، وقال في تصريح للجزيرة إنه بيان سياسي موجه ضد سوريا ومنحاز لجهة لم يحددها " |
وفي باريس دعت فرنسا سوريا إلى مزيد من التعاون في التحقيق في اغتيال الحريري، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إنها تؤيد قرار كوفي أنان الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم. كما وجهت المفوضية الأوروبية دعوة مماثلة لسوريا للتعاون بشكل كامل في التحقيق وإلا فإنها "ستسيئ لمصالحها".
وفي السياق توقعت إسرائيل ممارسة ضغوط دولية على سوريا من أجل وضع حد بالكامل لما سمته تدخلها في لبنان. وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمعون بيريز إنه يرى أن الوقت حان لحدوث تغيير في سوريا لأنه لم يعد من المقبول أن تحكم أسرة تمثل أقلية صغيرة سوريا بطريقة وحشية، على حد قوله.
وفي نيويورك أقر رئيس التحقيق ديتليف ميليس بحذف أسماء بعض المشتبه في تورطهم من التقرير النهائي على افتراض البراءة، وقال للصحافيين إن هذه الأسماء حذفت من نسخة أولى من التقرير بصفتهم مشبه فيهم رئيسيين بمن في ذلك صهر الرئيس السوري بشار الأسد رئيس شعبة المخابرات العسكرية آصف شوكت.
ونفى ميليس أن يكون حذف هذه الأسماء تم تحت ضغط كوفي أنان، مشيرا إلى أن "افتراض البراءة" دفعه إلى القيام بذلك.
صدمة سورية
وفي المقابل أعربت سوريا عن صدمتها لما سمته التسييس الصارخ لتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي أشار إلى تورط أجهزة أمن سورية ولبنانية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى إنه يرى أن التقرير منحاز وغير عادل وهو مليئ بشائعات سياسية ولا أثر لدليل تقبله أي محكمة.
وبدوره رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد الاتهامات الموجهة لبلاده في تقرير ميليس، وقال إنها تعاونت بشكل كامل مع لجنة التحقيق.
وأكد مقداد أن بلاده ستواصل تعاونها مع اللجنة في إطار القانون الوطني والدولي وستدرس أي طلب يقدمه ميليس لاستجواب أي مسؤولين سوريين، ووصف اتهام شاهد استجوبته لجنة التحقيق الدولية مشاركة أقرباء للرئيس السوري بشار الأسد في جريمة اغتيال الحريري بأنها "كذبة كبيرة".
وقبل ذلك وصف وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله التقرير بأنه "مسيس 100%". وقال في تصريح للجزيرة إنه بيان سياسي موجه ضد سوريا ومنحاز لجهة لم يحددها.
ضغوط على لحود
النفي السوري تزامن مع مطالب جديدة لاستقالة الرئيس اللبناني إميل لحود بعد صدور تقرير ميليس. وقال النائب بالبرلمان اللبناني جبران تويني لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يبق أمام لحود بعد صدور تقرير ميليس أي خيار آخر سوى الاستقالة.
وبدوره أكد الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل أن لحود فقد مصداقيته ولم يعد ممكنا أن يبقى في منصبه لمدة عامين آخرين.
وفي المقابل نفى مكتب لحود على الفور ما ورد في التقرير من أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المشتبه بهم قبيل دقائق من وقوع الانفجار الذي استهدف موكب الحريري الذى لقي مصرعه مع 20 شخصا آخر يوم 14 فبراير/شباط الماضي.
وأفاد بيان رسمي صدر عن الرئاسة اللبنانية قرأه المستشار رفيق شلالا أن لحود تسلم نسخة من التقرير ويؤكد ضرورة إنزال أشد العقوبات في كل من ستثبت خلال المحاكمة مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة في ارتكاب جريمة اغتيال الحريري.
ولم ينف شلالا ردا على سؤال ما جاء في التقرير الدولي عن اتصال هاتفي قام به أحد المشتبه بهم -الذين يسميهم التقرير- محمود عبد العال بهاتف لحود قبل دقائق من اغتيال الحريري, إلا أنه قال إن التقرير قال إن "الاتصال تم بهاتف رئيس الجمهورية, وبالتالي ليس مع رئيس الجمهورية".
وكان وفد من لجنة التحقيق سلم نسخة من التقرير الذي يشير إلى تورط سوري لبناني في عملية الاغتيال إلى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وأبلغه موافقة كوفي أنان على تمديد مهمة ميليس إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل. ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة استثنائية غدا لمناقشة هذه المسألة.