سجون قيرغيزستان دون حراس بسبب تمرد السجناء
أمرت سلطات قرغيزستان مسؤولي وحراس السجون بمغادرتها فورا حفاظا على سلامتهم بعد مقتل خمسة أشخاص, بينهم نائب في البرلمان القرغيزي ورئيس الإدارة الوطنية لتطبيق العقوبات خلال عملية احتجاز رهائن في سجن قرب العاصمة بشكيك.
واستبدلت السلطات إجراءات الأمن بحصار مشدد حول جميع السجون لمنع أي محاولات للهرب. وقال المتحدث باسم إدارة السجون في وزارة العدل إن الموقف ما زال متوترا مؤكدا رغم ذلك أنه تحت السيطرة.
وأوضح رئيس الوزراء فيليكس كولوف أمام البرلمان أنه أجرى مفاوضات لمدة ساعتين مع نزلاء السجن رقم 31 على بعد 25 كيلومترا شمال غرب العاصمة وأقنعهم بتسليم بعض الأسلحة وجثث القتلى وإطلاق سراح الرهائن. وقال إن خبراء الطب النفسي يعدون حاليا تقريرا عن الحالة الذهنية للسجين المتهم بقتل النائب تيميتش بك حكمت باييف.
وأكد كولوف أن الهدوء يعود تدريجيا إلا أن أوامر بقاء الحراس والمسؤولين خارج السجن ستبقى سارية لفترة من الوقت. ويقدر إجمال عدد السجناء في قرغيزستان بنحو 18 ألفا يعيشون في ظروف سيئة للغاية. واضطر المسؤولون الأسبوع الماضي لترك السجن واستدعاء قوات الأمن لحصاره إثر أعمال عنف فجرها احتجاج على ظروف المعيشة السيئة.
يشار إلى أن حكمت باييف هو ثالث نائب قيرغيزي يقتل منذ يونيو/حزيران الماضي، وقتل النائبان الآخران بالرصاص في هجومين ربطتهما الشرطة بمشروعات مالية خاصة.