إرجاء محاكمة صدام 40 يوما وبوش يمتدحها
أرجئت المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه إلى الثامن والعشرين من الشهر المقبل للاستماع إلى إفادات الشهود في قضية مقتل أكثر من 143 شخصا في بلدة الدجيل عام 1982.
وبرر رئيس المحكمة القاضي الكردي رزكار محمد أمين قراره بسبب تعذر حضور العديد من شهود الادعاء الجلسة لأسباب أمنية ولوجود طلب التماس من الشاهد وضاح إسماعيل خليل الذي يتعذر حضوره بسبب مرضه وستستمع المحكمة إلى أقواله في مكان وجوده.
من جهته قال خليل الدليمي محامي صدام حسين إن تأجيل محاكمة موكله لمدة 40 يوما ليس كافيا كي يعد الدفاع نفسه للقضية.
وأوضح الدليمي للصحفيين في بغداد أن فريق الدفاع يحتاج ثلاثة أشهر على الأقل لدراسة ملفات القضية وأنهم سيرون ماذا سيفعلون. غير أنه وصف أداء القاضي الذي ترأس جلسة المحاكمة بالرائع.
وفي السياق اتهم فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق الحكومة العراقية والولايات المتحدة بمنع صدام من لقاء محامين دوليين كان طلبهم وبعدم إتاحة الفرصة له لمواجهة شهود الادعاء في المحكمة.
وقال فريق الدفاع في بيان صدر من العاصمة الأردنية عمان إن عائلة صدام ومحاميه طلبوا أن يلتقي موكلهم مع هؤلاء المحامين ومن أبرزهم وزير العدل الأميركي سابقا رمزي كلارك ووزير العدل القطري سابقا نجيب بن محمد النعيمي لكنه حرم من ذلك رغم الطلبات المتكررة والخطية والشفهية المقدمة بهذا الشأن.
إشادة أميركية
وفي المقابل أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن ثقته في أن محاكمة صدام حسين ستتم وفق معايير القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن بوش امتدح المحاكمة بوصفها "خطوة أخرى هامة نحو بناء عراق جديد وديمقراطي يستند إلى حكم القانون"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي سمع عن مجريات المحاكمة من كبار موظفي البيت الأبيض بعد أن تعذر عليه مشاهدتها تلفزيونيا بسبب ارتباطه بعدد من الاجتماعات.
واستبعد ماكليلان تحذيرات جماعات حقوقية بارزة من أن المحكمة قد لا توفر محاكمة عادلة لصدام، مشددا على أن القضاة والمدعين تلقوا تدريبا مكثفا في القانون الجنائي الدولي وإجراءاته من خبراء في عدد من الدول.
من جهته اعتبر السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاده محاكمة صدام خطوة مهمة في بناء "عراق جديد". وذهب في بيان أصدره أمس إلى تأكيد أن المحكمة -وعلى غرار الاستفتاء على الدستور- ستمهد الطريق أمام قيام عراق مستقل ديمقراطي على أساس دولة القانون.
الدفع بالبراءة
وكان صدام ومساعدوه السبعة رفضوا جميع التهم التي قرأها عليهم القاضي بلائحة الاتهام، والمتعلقة بقتل 143 شخصا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ببلدة الدجيل ردا على هجوم تعرض له موكب صدام خلال زيارة للبلدة عام 1982.
وشهدت قاعة المحكمة جدلا واسعا بين الادعاء العام وهيئة الدفاع عن المتهمين الثمانية، بسبب خروج الادعاء العام عن القضية المنظورة أمام المحكمة.
وأشار الادعاء العام بمذكرته إلى أن عدد الذين أعدمهم النظام السابق بأحداث الدجيل 148 شخصا وليس 143، وقال إن الحرس الجمهوري اقتحم البلدة بعد ساعات من مغادرة صدام لها وإن الأخير شهد بنفسه العديد من عمليات التعذيب بحق أهالي البلدة الذين شرد منهم المئات وأحرقت مزارعهم وصودرت ممتلكاتهم.
وكان صدام رفض الاستجابة لطلب رئيس المحكمة بالتعريف عن نفسه في بداية محاكمته، مؤكدا أنه لا يعترف بهذه المحكمة ولا بالجهة التي خولتها.
واقتفى طه ياسين رمضان النائب السابق لصدام خطوات رئيسه ورفض التعريف عن نفسه أمام المحكمة، فيما استجاب المتهمون الستة الباقون وهم رئيس جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم التكريتي وعواد أحمد البندر كبير القضاة السابقين بالمحكمة الثورية وأربعة مسؤولين محليين بحزب البعث هم عبد الله كاظم رويد وعلي دايم ومحمد عزاوي علي ومزهر عبد الله رويد لطلب رئيس المحكمة التعريف بأنفسهم.