القضايا الجنائية التي يواجهها صدام حسين

من المقرر أن يقدم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل متهما بجرائم ضد الإنسانية.
   
وفيما يلي القضايا الجنائية التي يباشرها قضاة التحقيق والتي يمكن أن يحاكم عليها صدام في النهاية:
   
مذبحة الدجيل
اتهم صدام وسبعة آخرون بإصدار الأوامر والإشراف على قتل أكثر من 140 شيعيا من قرية الدجيل عقب هجوم على موكب الرئيس أثناء مروره بالقرية التي تبعد 60 كلم شمالي بغداد في يوليو/تموز 1982. وزعم أن الانتقام شمل سجن مئات النساء والأطفال من أهل القرية لسنوات في معسكرات اعتقال بالصحراء وتدمير بساتين النخيل التي كانت تغذي الاقتصاد المحلي وكانت تمثل مصدر رزق الأسر في الدجيل.

غزو الكويت
وصدام متهم أيضا بانتهاك القانون الدولي بإصدار أوامر بغزو الكويت في أغسطس/آب 1990. وطالب تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بانسحاب العراق وشن حرب الخليج الأولى يوم 17 يناير/كانون الثاني 1991 بعدما رفض صدام الإذعان لقرارات الأمم المتحدة. وانتهت الحرب يوم 28 فبراير/شباط بعد طرد القوات العراقية من الكويت.
   
وزعم أن الجنود العراقيين ارتكبوا خلال الاحتلال جرائم تعذيب وإعدام دون محاكمة للسجناء ونهبوا الكويت ونقلوا مئات الأسرى الكويتيين إلى بغداد. وأشعل الجنود العراقيون أيضا النار في أكثر من 700 بئر نفطية وفتحوا أنابيب النفط لتصب في مياه الخليج وغيره من مصادر المياه.

القمع السياسي
ويتهم صدام كذلك بقمع انتفاضتين قام بهما الشيعة جنوب العراق والأكراد في الشمال الذين تمردوا عليه مع انتهاء حرب الخليج عام 1991. ويقال إن عشرات المقابر الجماعية جنوب بغداد تحتوي على جثث لشيعة قتلوا في عمليات قمع. وفر مئات الآلاف من الأكراد إلى إيران وتركيا، وهناك أيضا قبور جماعية لأكراد في الشمال والمناطق المهجورة بالجنوب.

عرب الأهوار
تتردد مزاعم بأن الجيش العراقي قام بأوامر من صدام بعملية تدمير منتظم لمصادر رزق العرب الذين استوطنوا منطقة الأهوار الواسعة في جنوب البلاد عند ملتقى نهري دجلة والفرات طوال نحو 5000 عام. وكان صدام اتهم عرب الأهوار بالهرب من الجيش والقتال ضد قواته أثناء الحرب مع إيران التي استمرت من عام 1980 وحتى 1988 وإيواء المجرمين والمنشقين على حكمه إلى جانب المشاركة في الانتفاضة الشيعية عام 1991. واستهدف صدام عرب الأهوار في بداية حكمه عندما أمر بتجفيف الأهوار.

الإبادة الجماعية للأكراد والتطهير العرقي
شنت القوات العراقية حملة عامي 1987 و1988 لإعادة السيطرة الحكومية على المناطق الكردية في الشمال. وشهدت العملية التي أطلق عليها اسم الأنفال سحق قرى بأكملها وتدمير الزراعات والتهجير القسري للسكان.

وتقول السلطات الكردية إن مئات الآلاف من الأكراد أجبروا على النزوح وقتل عشرات الآلاف ودفنوا في قبور جماعية. وكان أحد أسوأ الحوادث هجوما على قرية حلبجة الكردية عام 1988 إذ قيل إن نحو 5000 شخص قتلوا في يوم واحد في هجوم بغاز الخردل وغاز الأعصاب. ويتهم اللواء علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والملقب أيضا بعلي الكيماوي بتنفيذ أسوأ تلك العمليات. وقال المجيد إن قمع حلبجة كان لمعاقبة القرية على تقاعسها عن مقاومة عمليات التوغل الإيرانية أثناء الحرب ضد إيران. 

عمليات القتل السياسي
ويتهم صدام وقواته الأمنية بارتكاب العديد من جرائم القتل ذات الدوافع السياسية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدام خمسة من الزعماء الدينيين الشيعة عام 1974 وقتل الآلاف من أفراد قبيلة البرزاني الكردية عام 1983 واغتيال نشطاء سياسيين خلال عقود قضاها في السلطة. 

وظهرت أدلة على نحو 270 قبرا جماعيا في أنحاء العراق يعتقد بأنها تضم رفات عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم شيعة وأكراد ومعارضون سياسيون.