تأهب بالعراق ومكاتب الحزب الإسلامي تتعرض لهجمات

تواصل التباين في مواقف الكتل السياسية والدينية من التصويت لصالح أو ضد مسودة الدستور العراقي عشية الاستفتاء عليه، فبينما جدد الأكراد والشيعة موقفهم الداعم للتصويت بنعم على الدستور، تمسكت معظم الأطراف السنية بموقفها الرافض.

وألقى الزعيم الكردي مسعود البارزاني اليوم بكل ثقله لدعم مسودة الدستور، مجددا دعوته للأكراد للتصويت بنعم، مبررا ذلك بالقول إنها تضمن مطالبهم لاسيما ما هو متعلق بالنظام الفدرالي في العراق.

وأكد البارزاني بمؤتمر صحفي في أربيل شمالي العراق أن هذا الدستور هو أفضل ما يمكن التوصل إليه في الظروف الحالية رغم عدم تلبيته جميع حقوق الأكراد.

وحذر من أنه في حال عدم حصول الدستور على الأغلبية فإن كتابته ستعاد وثمة مخاوف من ألا يحصل الأكراد على النسبة الحالية من مقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة ولوجود ما سماها قوى عربية في العراق لا تعترف بحقوق الشعب الكردي.

وقلل البارزاني من رفض بعض الهيئات العربية السنية لمسودة الدستور, وقال إن أوسع حزب سني في العراق وهو الحزب الإسلامي والوقف السني وافقا على التصويت لصالح الدستور.

خطب الجمعة
واستحوذت قضية الدستور على خطب صلاة الجمعة وحث معظم الخطباء المصلين من السنة على التصويت بلا.

وفي كربلاء جنوب بغداد حث المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني على لسان وكيله الشيخ عبد المهدي الكربلائي العراقيين إلى التصويت لصالح الدستور.

وفي منطقة الغزالية غربي بغداد, دعا خطيب مسجد أم القرى الشيخ محمود مهدي الصميدعي عن هيئة علماء السنة العراقيين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض الدستور دون أن يعني ذلك قتل المخالفين لذلك.

كما دعت هيئة علماء المسلمين في العراق القوى الوطنية، إلى رفض الصيغة الحالية للدستور بكل الوسائل المشروعة باعتباره "مؤامرة كبرى". وطلبت الهيئة من الحزب الإسلامي سحب تأييده للدستور ودعته للتراجع عن موقفه.

وفي منطقة الأعظمية السنية شمالي بغداد سارت مظاهرة ضمت عشرات المصلين الذين نددوا بموقف الحزب الإسلامي ووصفوا قادته بأنهم من "المرتدين".

وقد تعرضت ستة مكاتب تابعة للحزب في أنحاء متفرقة من العراق للتفجير من غير سقوط ضحايا خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان الحزب تأييده لمسودة الدستور.

تأهب أمني

يأتي ذلك في وقت تسببت إجراءات أمنية صارمة اتخذتها الحكومة العراقية في خلو الشوارع بالمدن والطرق السريعة في أنحاء العراق عشية الاستفتاء على دستور تعهد المسلحون بعرقلته.

ونقل المسؤولون العراقيون بطاقات الاستفتاء إلى مراكز الاقتراع لكن معظم المتاجر كانت مغلقة وكانت حركة المرور ضعيفة.

وشددت السلطات العراقية إجراءاتها وأغلقت الحدود وكثفت دوريات الشرطة والجيش على أمل إحباط مساعي المسلحين الذين هددوا بشن هجمات لعرقلة الاستفتاء.

غير أن هذه الإجراءات لم تحل دون وقوع المزيد من الهجمات في أنحاء متفرقة من العراق من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام مطعم يقع قرب مقر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطرة وتدمير المطعم.

وفي بعقوبة إلى الشمال الشرقي من بغداد قتل أربعة من عناصر الشرطة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شرقي المدينة.

كما أعلن مصدر بوزارة الدفاع اعتقال أكثر من 30 "مشتبها فيهم" في القرى المحيطة بقضاء الخالص شمال بعقوبة، كما اعتقلت الشرطة العراقية 15 مسلحا أثناء إعدادهم لشن هجمات على مراكز الاستفتاء في مدينة الموصل.

وفي العاصمة بغداد أصيب أربعة مدنيين بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق كانت تستهدف دورية أميركية في حي البياع ببغداد.

وفي جنوبي العراق تعرضت دورية للقوات الإيطالية لهجوم بالصواريخ والقنابل دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وفي كربلاء قتل ثلاثة جنود عراقيين في تبادل لإطلاق نار مع رجال الشرطة إثر سوء تفاهم بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مراكز الاستفتاء على الدستور.