لجنة إطلاق النار تجتمع في تشاد وسط تدهور الأمن بدارفور
افتتحت اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار في دارفور دورتها التاسعة أمس الخميس في العاصمة التشادية نجامينا، بحضور كل أطراف النزاع في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان حيث تدهور الوضع كثيرا في الفترة الأخيرة.
وتوقفت المباحثات التي كان يتوقع أن تجري في جلسة مغلقة, بعيد الافتتاح الرسمي للاجتماع بسبب موعد الإفطار وتواصلت في فترة الليل.
وكانت وفود الحكومة السودانية وحركتا التمرد -تحرير السودان والعدل والمساواة- حاضرة في نجامينا التي قصدتها من أبوجا حيث تراوح محادثات السلام مكانها منذ بداية الدورة الحالية للمحادثات يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال رئيس اللجنة المشتركة وزير إدارة الأراضي التشادي محمد علي عبد الله خلال افتتاح أعمال اللجنة "إن أعمال نجامينا تنطلق في وقت يتدهور فيه الوضع جدا على الأرض"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يجب أن يكون موضع اهتمام جميع المشاركين في الاجتماع.
وأضاف "رغم كل الجهود التي بذلت من هنا وهناك فإن اللجنة المشتركة ترى أن الأمور تراوح مكانها"، منددا بمن سماه استهداف أناس قدموا لتوفير الأمن للسودانيين.
واللجنة المشتركة التي تضم أيضا أعضاء الوساطة التشادية والاتحاد الأفريقي وممثلي المجتمع الدولي, مكلفة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في دارفور الذي انتهك مرارا منذ توقيعه في أبريل/نيسان 2004 بين الخرطوم وحركتي التمرد.
وتدهور الوضع الأمني بشكل خطير مؤخرا في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ فبراير/شباط 2003. وقد استؤنفت المعارك وأعمال العنف بحق المدنيين. والسبت الماضي وقعت وحدة تابعة للاتحاد الأفريقي في كمين قتل خلاله أربعة جنود نيجيريين ومدنيان.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول قتل 75 شخصا بينهم 55 مدنيا في هجوم على قرية تشادية على الحدود مع دارفور، نسبته نجامينا إلى مليشيات موالية لحكومة الخرطوم قالت إن أفرادها قد تسللوا من السودان.
وتتولى قوة السلام الأفريقية التي يبلغ عددها حاليا 6300 رجل عملية مراقبة خروقات وقف إطلاق النار الموقع في أبريل/نيسان 2004 في دارفور والإبلاغ عنها وكذلك تأمين حماية المدنيين.
مخاوف دولية
أوصت الأمم المتحدة في السودان الوكالات الإنسانية الدولية بتفادي التوجه إلى غالبية المناطق في دارفور الذي تمزقه الحرب, معتبرة أنها تشكل خطرا على أمنهم وسلامتهم.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية في السودان راضية عاشوري في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن نحو ثلثي المناطق التي تعمل بها المنظمات الإنسانية في جنوب دارفور تعتبر خطرة على أمن العاملين في المجال الإنساني، وقد تم إعلانها مناطق مغلقة بعد اشتباكات بين المتمردين والحكومة والهجمات الأخيرة على قوات الاتحاد الأفريقي وموظفي المعونة هناك.
ورأت عاشوري أن ولاية شمال دارفور فقط تتمتع -على ما يبدو- بأمن نسبي، وأن وصول الوكالات الإنسانية إلى المنطقة كان برأيها أقل تأثيرا و"يمكن الوصول إلى غالبية مناطق العمليات".
من جهة أخرى أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال تتلقى معلومات حول أعمال السرقة والنهب في محيط دارفور، وقالت عاشوري إن آلاف المدنيين يهربون من المخيمات التي أقيمت للنازحين في المنطقة بسبب أعمال العنف.