فريق الدفاع عن صدام يدفع بعدم شرعية محاكمته

أكد عضو في فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أن محاميه سيدفعون بعدم شرعية محاكمته التي ستبدأ في التاسع عشر من هذا الشهر لأنه يتمتع بالحصانة من المقاضاة.

وقال عبد الحق العاني في تصريح إذاعي إن أي تشريع بأثر رجعي يزيل تلك الحصانة لا يمكن اتخاذه بموجب الدستور العراقي، مشيرا إلى أن الدفاع سيدفع بعدم مسؤولية صدام عن التهمة الوحيدة الموجهة له حتى الآن وهي قتل عشرات من سكان قرية الدجيل شمال العاصمة بغداد عمدا في أعقاب محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.

وأكد العاني أن الدفاع سيجادل بأن الذين قتلوا ثبتت إدانتهم بموجب قوانين العراق وأن الدور الوحيد لصدام هو توقيع أحكام إعدامهم وفق القانون الجنائي العراقي، مشددا على أنه مازال يعتقد أن صدام لن تتاح له محاكمة عادلة.

من جهته قال مارتن هارت أحد أعضاء فريق مكتب المحامي البريطاني إنطوني سكرافنر إنه طلب من هذا المحامي التوجه إلى بغداد للدفاع عن صدام، لكنه لم يوافق على العرض حتى الآن.