علماء المسلمين تدعو لمقاومة الدستور العراقي بكل السبل
دعت هيئة علماء المسلمين بالعراق جميع القوى الوطنية إلى رفض مشروع الدستور الجديد بكل الوسائل المشروعة, ووصفت الدستور الذي سيجري التصويت عليه باستفتاء عام السبت المقبل بأنه مؤامرة كبرى.
وندد مسؤول العلاقات بالهيئة عبد السلام الكبيسي بتأييد الحزب الإسلامي للدستور, وقال إن الهيئة تأسف "لخروج الحزب عن اتفاق القوى الرافضة للاحتلال القاضي برفض الدستور".
كما دعا الحزب الإسلامي إلى التراجع عن موقفه، وقال إن الاتفاق الذي أقرت الجمعية الوطنية بموجبه الدستور لا يمثل إلا أصحابه, مشددا على ضرورة عدم الانخداع بالتعديلات التي أدخلت أخيرا على المشروع.
من جهة أخرى قال الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي بمؤتمر صحفي إن الأعضاء اتفقوا على ضرورة أن يقول العراقيون "نعم" للدستور في استفتاء السبت، مضيفا أن الحزب يهدف إلى التفاوض على إجراء تعديلات أخرى أثناء ولاية البرلمان الجديد.
ورأت أحزاب وقوى سُنية في خطوة الحزب الإسلامي والتعديلات الدستورية "مناورة مكشوفة للالتفاف على التوجه للمشاركة في الاستفتاء العام وقول كلمة "لا" لدستور الفصل الطائفي والعنصري".
من جانب آخر بدأ المعتقلون العراقيون الذين لم يقدموا للمحاكمة التصويت على مشروع الدستور داخل السجون، وذلك قبل يومين من الموعد المقرر للاستفتاء العام.
وقالت وزارة حقوق الإنسان إن التصويت بدأ اليوم الخميس في كل السجون الخاضعة للإدارة العراقية والأميركية بما فيها سجن أبو غريب, مشيرة إلى أن لجانا خاصة تابعة لها تتولى الإشراف على عمليات التصويت.
ولم تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة التي تشرف على الانتخابات إن كان الرئيس المخلوع صدام حسين قد صوت على الدستور, حيث لم تبدأ محاكمته بعد.
وفي تطور آخر قررت السلطات العراقية إغلاق الحدود اعتبارا من منتصف الليلة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لتأمين الاستفتاء المرتقب.
واشنطن ترحب
ورحبت الولايات المتحدة بما توصل إليه الفرقاء بشأن مسودة الدستور العراقي, وهو اتفاق أعلن الحزب الإسلامي العراقي الموافقة عليه ليخرق الإجماع العربي السُني على رفض مسودة الدستور الجديد.
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان موافقة السُنة العراقيين على الانضمام إلى الدستور "خطوة إيجابية" ستشجع مزيدا من الناس على المشاركة بالعملية السياسية.
وعدلت الجمعية الوطنية (البرلمان) مسودة الدستور بجلسة مساء أمس، للسماح بتعديله بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
على صعيد آخر نفى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن يكون لبلاده جدول زمني لسحب قواتها البالغ تعدادها 8500 جندي بالعراق.
وقال في تصريح متلفز إنه يتعين على العراقيين الانتظار مدة تصل إلى عشرة أعوام قبل أن يصبح "بلدهم ديمقراطية مستقرة".
عنف متواصل
من ناحية أخرى اغتال مسلحون مجهولون الشيخ محمد حسين الأسدي أحد ممثلي المرجع الشيعي علي السيستاني في منطقة الدورة جنوب بغداد. كما قتل ضابط شرطة وأصيب اثنان آخران في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة كركوك.
على صعيد آخر تعرض جنود أستراليون جنوب العراق لإطلاق نار, وذلك للمرة الأولى منذ الانتشار هناك. ونفت مصادر عسكرية وقوع أي إصابات بصفوف القوات الأسترالية التي تنتشر بمنطقة السماوة جنوب العراق, مشيرة إلى أن المسلحين الذين أطلقوا النار لاذوا بالفرار.