مشروع قانون بريطاني جديد لمكافحة الإرهاب
كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب طرحته الأربعاء على البرلمان تمهيدا لإقراره.
وذكر وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك أثناء عرض المشروع على مجلس العموم أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بلاده "واقعي وفريد"، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على بذل ما بوسعها لحماية المواطنين من الجماعات التي "تحاول تدمير مجتمعنا ونمط حياتنا وحرياتنا".
وينص المشروع على تجريم التحضيرات لشن عمل إرهابي ونشر وبيع المواد التي تحض على الإرهاب واستضافة عمليات التدريب على تقنيات إرهابية من قبيل نشر الفيروسات داخل البلاد وخارجها, وحيازة القنابل وحتى التسبب في إشاعة الذعر.
وتعتبر أكثر النقاط إثارة للجدل في المشروع الفقرة الخاصة بتمديد مهلة التوقيف للمشتبه بهم في الإرهاب دون توجيه اتهام من 14 يوما -حسبما ينص القانون الحالي- إلى ثلاثة أشهر.
وحذر مناهضو المشروع الذي يحتاج إلى مصادقة مجلسي العموم واللوردات كي يصبح قانونا من أنه قد يقيد الحريات.
وقال سكرتير المجلس الإسلامي في بريطانيا اللورد إقبال سكرين "يجب علينا جميعا أن نكون حذرين من إجراءات الحكومة.. لن تقدم الحريات الأساسية قربانا على مذبح ضمانات غير مؤكدة أو قليلة لتحقيق الأمن الشامل".
أوروبا والاتصالات
في هذا السياق وافق وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ على إلزام شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية عاما كاملا في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.
وجاء قرار دول الاتحاد بعد سنوات من الجدل حول مبدأ انتهاك الخصوصية والكلفة الناجمين عن حجز المعلومات الواردة عبر أنظمة الاتصالات.
وجاء قرار وزراء العدل بتشجيع من بريطانيا التي تترأس الاتحاد حاليا والتي بادرت من جهتها إلى اتخاذ قرار يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات بعد تفجيرات لندن في يونيو/حزيران الماضي.