تكتل سياسي جديد بموريتانيا يطالب بحل المجالس البلدية

أمين محمد-نواكشوط

أعلن في موريتانيا تأسيس تكتل سياسي جديد باسم "تكتل أحزاب التغيير" يضم سبعة أحزاب سياسية.

 

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في نواكشوط طالب قادة التكتل الجديد بـ"حل جميع البلديات الحالية المنبثقة عن انتخابات مزورة واستبدال عمال الإدارة الترابية ومديري ورؤساء مصالح الدولة".

 

وقال القادة إنه من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لابد من القيام الفوري بما أسموه إصلاحات دستورية تحول دون "استغلال السلطة الشخصية الذي عانت منه البلاد كثيرا".

 

وتطرق قادة التكتل إلى موضوع العدالة الاجتماعية معتبرين "أنها لن تتحقق حتى تحصل المساواة في تقسيم الثروات الوطنية، وحصول جميع الموريتانيين على الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وماء وكهرباء".

 

كما شددوا على ضرورة مراجعة الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد ومساءلة جميع من ساهموا في اختلاس الأموال العمومية والجرائم الاقتصادية ومنعهم قانونيا من الترشح والمشاركة في الانتخابات القادمة.

 

وقال رئيس التكتل بامامادو الحسن إن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتم دون العودة المنظمة للمبعدين إلى السنغال ومالي خلال أحداث 1989-1991 وإرجاع الحقوق إلى أهلها، وإعادة دمج كافة الموظفين المدنيين والعسكريين المفصولين تعسفيا منذ 1986 إلى 2003 فضلا عن توزيع عادل للسلطة بين الزنوج والعرب لإقامة وحدة سليمة في المستقبل.

 

وأكد أحد قادة التكتل ورئيس حزب العمل والوحدة الوطنية إعلي بوه ولد أعويننّ، أن التغيير الحقيقي لم يحصل لحد الآن، والإدارات لاتزال كما هي أفرادا وسلوكيات.

 

ودعا ولد أعويننّ لإنشاء جبهة وطنية للتغيير الحقيقي، كما طالب بالترخيص لحزب الملتقى الديمقراطي (حمد) الذي ترفض السلطات الحالية منحه الترخيص.

 

ويتألف "تكتل أحزاب التغيير" من حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية والحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة "الخضر" والحزب العمالي الموريتاني وحزب الحرية والمساواة وحزب العمل والوحدة الوطنية وحزب الأحرار الديمقراطيين الموريتانيين والحزب الموريتاني للتجديد والوئام.